به استناد دادنامه ۵۶۳ دیوان، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ابتدا براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری طی ۳ ماه بررسی کند که فرد شاغل بوده است یا خیر. اگر این موضوع برای سازمان احراز نشد، احتمال دارد فرد به دیوان عدالت اداری مراجعه کند که بیشترین اعتراضات مربوط به این موضوع است (که فرد در دوره‌ای برای کارفرما کار کرده است اما کارفرما حق بیمه او را پرداخت نکرده است) و سازمان مکلف است حق بیمه کارگر را از کارفرمای مربوطه دریافت و سوابق را ایجاد کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌شناسی وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.

وزیر کار: نرخ بیکاری ۲۴ استان تک رقمی و نرخ بیکاری ۱۸ استان زیر ۸ درصد شده است.

 اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحيت هیات های تشخيص و حل اختلاف ادارات کار می باشد.