فعال کارگری: در حال حاضر خبری از برگزاری جلسه نیست و دعوتنامه‌ای به دستمان نرسیده است. این تاخیر طولانی و بی‌توجهی به قانون، جای انتقاد بسیار دارد.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌طور مثال حقوق یک کارگر 12 میلیون تومان است, پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ, گوشت، روغن، برنج به‌صورت ماهیانه به‌ارزش 5 تا 6 میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی‌ماند.

بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد.

یکی از دلایل عمده کمبود نیروی کار این است که بیشتر مردم به کار طبق قانون کار تمایل ندارند چون معتقدند که دستمزد و حقوقی که دریافت می‌کنند کافی نیست و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح اصلاح قانون کار در رابطه با دستمزد کارگران به زودی در دستورکار کمیسیون قرار می‌گیرد. ایرادات و ابهامات قانون برطرف می‌شود.

بابایی با بیان اینکه "ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این موضوع را در اولویت قرار دهیم."، گفت: ما در حال بررسی پیشنهادات مختلف از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی هستیم، هدف ما این است که یک راهکار جامع ارائه دهیم که هم به‌نفع کارگران باشد و هم بتواند فشار کمتری روی کارفرمایان ایجاد کند.