با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد اعلام شده است، احتمال دارد که دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را برای سال ۱۴۰۴ در نظر بگیرند.

هنوز در شورای عالی کار تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است.

افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تعیین خواهد شد و فعلا هیچ چیز مشخص نیست.

 جلسه بعدی کمیته مزد 29 بهمن است و قرار است شرکای اجتماعی بررسی‌های خود را درباره هزینه سبد معیشت مطرح کنند و در این زمینه بحث و بررسی شود.

در صورتی که بین کارگر و کارفرما همبستگی بوجود بیاید بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.

بیش از ۵۰ الی هفتاد درصدکارگران نسخه قراردادشان را ندارند ‌ در حالی طبق ماده ۱۰قانون کار، قرارداد کارگران باید در ۴نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگران قرار گیرد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال درباره تعیین حداقل مزد و دستمزد کارگران در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.