براساس این لایحه سقف قراردادهای موقت در تمام مشاغل، پنج سال خواهد بود و پس از آن، قرارداد کارگران به صورت همیشگی (در مشاغل مستمر) و یا تا پایان پروژه (در مشاغل غیرمستمر) دائمی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است.

وزیر کار در خصوص حق مسکن کارگران گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد‌.

« همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.»

رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: اعتراضی بود که چرا اعتبارات برخی دستگاه‌ها افزایش داشته که معلوم شد که برای حقوق و دستمزد نیست و به خاطر برنامه آن دستگاه‌ها ما در نهایت تغییرات اساسی درباره اعتبار دستگاه‌ها نداشتیم و تغییرات جزئی اعمال شده، بنابراین جدول هفت عینا طبق پیشنهاد دولت به تصویب رسید.

امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر نماید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل آن‌که برنامه هفتم نهایی نشده است و رسماً احکامش نیست، مانند همه احکام بودجه که گاهی اوقات اردیبهشت ماه می‌آمد و مابه‌التفاوتش را می‌دهند، ما پیشنهادمان این است که مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محاسبه و در احکام بازنشسته‌ها لحاظ شود و بیاید، حال با یک ۲ ماه تاخیر مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه در خرداد پرداخت شود.