دبیر اجرایی خانه کارگر قم با انتقاد از مدیریت وزارت کار به عنوان متولی اصلی این حوزه گفت: تقریبا هیچ نظارتی روی این مسئله که کارگر کارگاه و کارخانه در تهران و شهرستان‌ها باید مزد به اندازه قانون کار یا بالاتر دریافت کنند، نمی‌شود! تنها در برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های شناخته شده بزرگ این مسئله در خارج استان تهران و مرکز کشور رعایت می‌شود.

کارمزد و پورسانت جزو مزد ثابت است و مبنای محاسبه عیدی و سنوات قرار می‌گیرد.

با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیوست شماره ۲ آن با عنوان: «ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳»، میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان مشخص شد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: برخی از مواد لایحه هفتم توسعه نیازمند اصلاح است چرا که منافع جامعه کارگری را خدشه‌دار می‌کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس بیان کرد: آذربابجان غربی تنها استانی در کشور است که فاقد مهمانسرای کارگری است و طبق آمار اعلامی ۲۰ هزار کارگر ساختمانی در استان و ۸ هزار در ارومیه در صف انتظار بیمه قرار دارند.

بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالاً این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

کارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است.