حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی می‌گوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم باشد، این‌ها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم می‌گرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل می‌کردند، خیلی از مشکلات به وجود نمی آمد.
مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند.
باقری با اشاره به اینکه «باوجود تورم حدود ۴۵ درصدی کشور، افزایش ۳۵ درصدی تصویب شد و این خلاف قانون کار است» اظهار کرد: متاسفانه یکی از تشکل‌های کارگری حاضر در شورای عالی کار در عین عدم حضور در جلسات، در پشت پرده با دولت همراهی کرد. در همین یکی دو ماه اخیر رهبران این تشکل برای گرفتن سهم در آوردگاه دستمزدی و در حساس‌ترین برهه، پشت کارگران را خالی کردند.
شرط سنی برای استفاده از این طرح بیمه تامین اجتماعی۱۸ تا ۵۰ سال تمام است که دانشجویان با سن بیش از ۵۰ سال، برای انعقاد قرارداد بیمه دانشجویی باید معادل مازاد سنی، سابقه بیمه‌پردازی قبلی داشته باشند و در صورتی که دانشجوی متقاضی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی بیمه‌پردازی باشد، از شرط سنی معاف خواهد شد که البته در این طرح، نرخ پرداخت حق‌بیمه برای دانشجویان به شکل انتخابی ١٢، ١۴ یا ١٨ درصد دستمزد یا درآمد ماهانه انتخابی فرد متقاضی است.
نماینده کارگری به جلسه تعیین دستمزد با وزیر کار واکنش نشان داد.
صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص کرد.
در جلسه امشب شورای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا ساعتی پس از بامداد در جریان است، ظاهراً دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیده‌اند و قرار است بدون امضای نمایندگان کارگری عدد تعیین شده را اعلام کنند.
تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
