پیش ‌بینی‌ ها نشان می ‌دهد که میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده می ‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. با این وجود، به دلیل تورم بالای موجود و افزایش هزینه ‌های زندگی، ممکن است این میزان افزایش تحت تاثیر قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: از متن ماده ۴۱ قانون کار این موضوع که می توان برای کارگران مزد منطقه ای تعیین کرد استنباط نمی شود و به تمام صنایع و کارفرمایان نقاط کشور اعلام می کند که به تبعیت از شورای عالی کار بپردازند.

بر اساس ماده ۱۵ قانون کار چنانچه کارفرمایی به دلیل تعمیرات کارگاه را تعطیل کند، این تعطیلی به نوعی تعلیق کارگران یا تعطیلی ناخواسته آنان محسوب می شود از این رو کارفرما مکلف است حق و حقوق کارگران را بپردازد.

اگر کارگر آسیب‌دیده به کارفرما رضایت محضری بدهد ولی خسارت‌های او پرداخت نشود همچنان می‌تواند از کارفرما شکایت کند.

چنانچه کارفرمایی اقدام به واریز حق بیمه دستمزد واقعی نکند سیستم هوشمند سازمان تامین اجتماعی او را بابت ۳۰ درصد بیمه حق تاهل و پایه سنوات بدهکار خواهد کرد و در صورت عدم پرداخت، ماهانه دو درصد جریمه خواهد شد.

محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت سود سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت از امروز (چهارشنبه) خبر داد و گفت : پرداخت‌ها به مدت ۴۸ ساعت به طول می‌انجامد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: وقتی خواستیم این کار را انجام دهیم در گفت‌گوی مفصل با نمایندگان بازنشستگان مشخص شد منابعی که در بودجه پیش‌بینی شده است ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و کفاف این کار را نمی‌داد و به طور مثال باید ۳۰ درصد انجام میشد.