وزیر کار در این جلسه از گروه کارفرمایی و کارگری خواست تا در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران راهکار ارائه دهند و شرکای اجتماعی پیشنهاداتشان را مطرح کنند.

بعد از 4 ماه رای به جایی می رسد که کارفرما باید بدهی قطعی خود را به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کند و حق بیمه در سابقه کارگر بنشیند.

بیشتر وعده هایی که در طی سال های گذشته به کارگران برای تامین مسکن داده شده، بی نتیجه مانده و حتی تفاهم نامه هایی که در راستای ساخت مسکن کارگری با نهادهای مختلف امضاء شده نیز، نتوانسته کاری از پیش ببرد.

تورم بالای ۴۰ درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.

به اواخر سال نزدیک می‌شویم ولی همچنان خبری از اقدامات وزارت کار برای برگزاری جلسات مزدی و محاسبه‌ی سبد معیشت کارگران نیست.

اسدی: درحال حاضر کارگران در شرایط وخیم معیشتی هستند. البته طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی، آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام‌شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

در واقع ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست که همین حدود 88 دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟