دولت در لایحه پیشنهادی بودجه 1403 میزان افزایش حقوق کارمندان را 18درصد اعلام کرده است. این در حالی است که مراجع رسمی نرخ تورم را بیشتر از 40درصد اعلام می کنند.

محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲کارمندان دولت، بدون تغییر عینا در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰میلیون تومان باقی بماند. این مساله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزدها افزایش می‌یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.

حدود 2 هفته از ابلاغیه تازه سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت پاداش یک میلیون تومانی به کارکنان دولت در مناسبت‌های ملی و مذهبی می‌گذرد.

 22 آبان و ساعاتی بعد از جلسه غیررسمی نمایندگان کارگران با وزیر تعاون و فراکسیون کارگری مجلس، از علی بابایی کارنامی که ریاست این فراکسیون را برعهده دارد، می‌پرسم: «مجلس برای واداشتن دولت به ترمیم مزد کارگران چه کاری می‌خواهد انجام بدهد؟» کارنامی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند کاری برای ترمیم مزد کارگران انجام دهد جز اینکه به دولت تذکر بدهد که جامعه هدف، در تنگناهای اقتصادی قرار گرفته و مزد، از ضروریات سفره مردم است.»

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است در جلسه آتی شورای عالی کار که اواخر آبان برگزار می‌شود معیشت و تامین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.

دوشنبه هشتم آبان، بالاخره نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ موضوع رسمی نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل یا خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند.

عضو کارگری شورایعالی کار در پایان تاکید کرد: با توجه به بحران معیشتی کارگران و شتاب تورم، افزایش قدرت خرید کارگران و ترمیم دستمزد، ضرورت دارد؛ شکی نیست که برخورداری از دستمزدی متناسب با تورم و سبد معیشت، حق مسلم تمام کارگران کشور است و دولت باید این حق را به رسمیت بشناسد.