سمیه گلپور: تولید و رشد فعالیت‌های اقتصادی نیازمند مهیا بودن شرایط کار برای کارگر و کارفرماست و در این زمینه هردو باید در شرایطی باشند تا چرخه تولید بچرخد. هم کارگر و هم کارفرما برای یک افق و یک امید به فعالیت اقتصادی و کار می‌پردازند.

در این بخشنامه تاکید شده واحدهای مشمول قانون کار برای ایجاد انگیزه بیشتر بین کارکنان خود می توانند در قالب پیمان های دسته جمعی علاوه بر اجرای این مصوبه نسبت به افزایش مزد و مزایای کارکنان خود اقدام کنند.

ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش دستمزد ۴۵ درصد مشخصا دریافتی کارگران نیست.

وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند.

خدایی در ارتباط با سبد معیشت و توافق بر سر نرخ آن گفت: نرخ سبد معیشت همان قبلی است و رقم جدیدی مطرح نشد.

برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا ‌پایان بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است.

دولت می‌تواند علاوه بر افزایش دستمزد، با استفاده از ابزارهای حمایتی نظیر پیش‌خرید محصولات تولیدشده از تولیدکنندگان یا تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی، به کارگران کمک کند. این سیاست، هم فشار تورمی را کاهش می‌دهد و هم انگیزه بیشتری برای تولید فراهم می‌کند.»