سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.

مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی از این است که با افزایش ۲ میلیون تومانی حداقل دستمزد، ۷.۵ میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و می‌طلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند.

آهنی ها درباره تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم گفت:با تغییر دولت، تا زمانی که کابینه جدید مشخص و مستقر شوند و احکام‌شان صادر شود، مدت زمانی طول می‌کشد که در دوران استقرار تمام دولت‌ها شاهد این مسئله بوده‌ایم. لذا همین عامل باعث تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار شد.

آیا آقای وزیر، راه دیگری برای افزایش سطح دستمزدها سراغ دارند؟ آیا نهادی بالاتر از شورایعالی کار برای تصمیم‌سازی در مورد دستمزد وجود دارد؟ آقای وزیر با چه کسانی جلسه برگزار می‌کند و راجع به این دست مسائل به بحث می‌نشیند؟!

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: از وزارت کار گلایه داریم که چرا روزهای پایانی سال را برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران انتخاب می‌کند. دستمزد کارگران می‌بایست از چند ماه قبل با بررسی کارشناسی تعیین شود. انتظار داشتیم تا کنون با برگزاری جلسه شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران در سال جاری افزایش می‌یافت و بحث ترمیم مزدی بررسی می‌شد.

رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: همچنین از دیگر مصوبات مهم جلسات دو روز گذشته، افزایش ۱۰درصدی حداقل حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و همچنین کارکنان دولت نسبت به ۲۰ درصدی که در بودجه دولت اعلام شده، بود.