وزیر کار در این جلسه از گروه کارفرمایی و کارگری خواست تا در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران راهکار ارائه دهند و شرکای اجتماعی پیشنهاداتشان را مطرح کنند.

اگر این مصوبه در صحن مجلس و نگهبان تصویب شود اجرایی خواهد شد.

کارگران بسیاری از قراردادهای آزمایشی و بی‌حقوقی در ماه‌های اول استخدام رنج می‌برند؛ به گفته‌ی «آرمین خوشوقتی» کارشناس حقوق و روابط کار، در قانون کار مولفه‌ای به نام «قرارداد آزمایشی» نداریم و چنین چیزی اصلاً به رسمیت شناخته نشده است.

بعد از 4 ماه رای به جایی می رسد که کارفرما باید بدهی قطعی خود را به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کند و حق بیمه در سابقه کارگر بنشیند.

فاصله‌ی دستمزد (حتی دستمزد متوسط و نه صرفاً حداقلی) با هزینه‌های پایه‌ایِ زندگی آن‌چنان زیاد است که دیگر آغاز مذاکرات مزدی یا افزایش درصدیِ پایه دستمزد، شوری برنمی‌انگیزد! وقتی قیمت همه چیز دلاری‌ست و حداقل سبد معیشت، بیش از سه برابر دستمزد کارگران است، افزایش چند درصد به پایه مزد ۷ میلیون و خورده‌ای، اساساً نمی‌تواند گره‌گشا باشد.

امروز ساعت ۱۵ اولین نشست مزدی ۱۴۰۴ در محل وزارت کار برگزار می‌شود.

میدری تصریح کرد: اینکه ما چه کار کنیم که هم قدرت واقعی خرید کارگران را حفظ کنیم و هم اشتغال رسمی کاهش پیدا نکند؛ مسئله اصلی شورای عالی کار است و امیدواریم بتوانیم یک پاسخ و راه حل جدید نسبت به سال‌های قبل برای این مسئله پیدا کنیم.