قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.

نیما پرتویی کارشناس ارشد روابط کار نسبت به غیبت، کسر کار و نحوه برخورد کارفرما با این کارگران توضیحاتی داد.

در سال 1401 تعداد 2 هزار و 340 کارگر یا به کار بازگشتند یا جلوی اخراج آنها از سوی کارفرما گرفته شد. این آمار نشان می‌دهد در سیستم قضایی توجه به حقوق کارگر و تلاش برای حفظِ امنیتِ شغلی به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶، یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به روند تصاعدی تورم در کشور، تاکید کرد: که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

محمد حسن زدا مشاور سازمان تامین اجتماعی گفت: تحلیل برنامه هفتم در بخش تامین اجتماعی رو تقدیم میکنم تا شاید در مجلس به آن توجه شده و بخش هایی که مغفول مانده مانند نقش سیاست های ابلاغی در تهیه این برنامه ، حقوق زیر خط فقر بازنشستگان ، متناسب سازی واقعی ، بیمه تکمیلی درمان