داوود منظور درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری با توجه به عدم کاهش تورم و فشارهای اقتصادی به مردم گفت: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم. افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

به گفته نماینده کارگران، عامدانه نرخ سبد معیشت را بسیار پایین آوردند تا جاییکه ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانِ مصوب، تناسبی با واقعیت‌های زندگی کارگران در همان زمان نداشت و بعد با اتکا به این عدد غیرواقعی و با فرمولی که بازهم مبنای قانونی ندارد به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد رسیده‌اند!

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: این اطمینان خاطر برای خانواده‌های شاغلین در این معدن وجود داشته باشد، دستگاه قضایی به حفظ امنیت جان و مال مردم حساس بوده و با افرادی که با بی توجهی و سهل‌انگاری، عامل به خطر افتادن سطح امنیت شهروندان در تمامی ابعاد شود. برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد داشت.

دولت‌ها همیشه به‌دنبال این هستند که از بزرگ شدن آمار حوادث جلوگیری کنند و آن را طبیعی جلوه دهند. یک حقوقدان و فعال کارگری به «پیام ما» می‌گوید به‌طور کلی هیچ عدد و رقم قابل اعتمادی در حوزهٔ کارگری وجود ندارد: «ما الان نمی‌دانیم چند میلیون کارگر داریم. چند میلیون کارگر حداقل‌بگیر داریم. چند میلیون کارگر زن داریم و چند میلیون اتباع خارجی داریم.

سودجویان با شیوه‌های مختلف از قبیل درخواست مبلغ برای تشکیل پرونده استخدامی و عدم عودت آن، پرداخت نکردن دستمزد بعد از انجام کار به بهانه‌های مختلف،سوء استفاده از مدارک هویتی، سوء استفاده از کارت و حساب بانکی دست به کلاهبرداری می زنند.

محسن باقری اظهار کرد: در خصوص بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۲، مشروح مذاکرات جلسات افزایش مزدِ شورایعالی کار قطعاً ضبط شده و در وزارت کار موجود است.