حق بیمه دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع، مشمول معافیت موضوع ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها و بند (ب) ماده (11) آئین نامه اجرایی قانون مذکور نیست و لازم است با نرخ کامل (27 درصد) توسط بیمه‌شده بصورت انفرادی و یا توسط شرکت‌های تعاونی کارگزار حمل ونقل بصورت گروهی پرداخت شود.

در ایام مرخصی زایمان کارفرما نباید ترک کار کارگر را بزند. اگر این اتفاق سهوا افتاد کارفرما باید این موضوع را به شعبه بیمه سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد زیرا تخلف محرز کارفرما محسوب می شود.

متأسفانه باید بگوییم که کار شایسته با این مؤلفه‌ها و این تعریف، امروز جایگاهی ندارد. کارگران نه دستمزد شایسته و مکفی می‌گیرند و نه امنیتی شغلی دارند. مسلم است که چنین مشکلاتی جایگاه اجتماعی آن‌ها را نیز پایین آورده است.

طی هفته‌های اخیر نشست شورای عالی کار با محور تعیین اعضای کارگروه‌ مزد و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با حضور وزیر کار تشکیل شد.

افزایش مزد کارگران یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود. این مسئله نه تنها تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه کارگران دارد، بلکه به عنوان محرکی برای رونق تولید و تقویت اقتصاد ملی عمل می‌کند.

با توجه به شرایط اعلام شده، اعضا در هر سنی که باشند، در صورتی که حداکثر پنج سال سابقه بیمه پردازی داشته باشند، می توانند بین حداقل تا حداکثر دستمزد را برای خود انتخاب و در قرارداد حق بیمه ثبت کنند.

زارع خاطرنشان کرد: طبق محاسباتی که ما داشتیم، با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت می‌تواند حداقل 100 هزار تومان به یارانه‌ نقدی فعلی اضافه کند یا اینکه این مبلغ را در قالب کالابرگ به مردم بدهد که پیشنهاد ما پرداخت کالابرگ به مردم است، چراکه از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.