ما تمایل‌مان بر این است که افزایش فقط در حقوق پایه لحاظ شود به جای اینکه بخشهای دیگر مزد افزایش یابد تا از این طریق هم کارگران و مزدبگیران و هم بازنشستگان بتوانند منتفع شوند و افزایش مزد بتواند اثرات بیشتری بر تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان بگذارد.

 صاحبان مشاغل کوچک می گویند ،افزایش هزینه‌های تولید و عدم امکان پرداخت حقوق رقابتی باعث شده که نیروی کار به‌سمت مشاغل دیگر برود. این شرایط به‌شدت به کسب‌وکارها آسیب زده است.

تعیین نرخ حداقل دستمزد یک تصمیم سه جانبه است و نمی‌شود به طور قطعی حرف زد.

محسن باقری اظهار کرد: واضح است که حدود ۳۳٪ دستمزد کارگران صرف اجاره بها می‌شود؛ و حدود ۵ الی ۷٪ نیز به درمان اختصاص دارد؛ لکن کارفرمایان این موارد را مربوط به دولت می‌دانند و معتقدند باید دولت این موارد را تقبل کند!

به استناد ماده ۵۱ و ۵۲ قانون کار، به غیر از کارگران نوبت کار که حداکثر تعداد ساعات کارکرد ماهیانه برای آن‌ها ۱۷۶ ساعت تعیین شده است، ساعات کار اصولاً به صورت هفتگی تعیین می‌شود.

اینکه برخی اعلام کردند، قانونی صادره شده که کارگران موظف به جبران ساعت کاری بابت قطعی برق هستند، صحت ندارد.

برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!