درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.

نیما پرتوی کارشناس ارشد روابط کار در این خصوص گفت: همانطور که قبلا هم گفته شد از ابتدای سال 1402 سفته های گرفته شده توسط کارفرما دیگر وجاهت قانونی ندارند و در صورت استفاده کارفرما و طرح شکایت در دادگاه عمومی قرار رد دعوا صادر می شود.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.

بابایی تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکل‌های کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود.

کارگران با امضای کارزاری جدید در فضای مجازی، خواستار افزایش دستمزد به اندازه‌ی تورم واقعی و نرخ سبد معیشت شدند؛ در این کارزار به ناکافی بودن دستمزد براساس قانون اشاره شده و از مقامات عالی کشور درخواست شده شورایعالی کار برای ترمیم مزد برگزار شود.

مهلت تسویه حساب با کارگران در زمان قطع همکاری چقدر است؟ اگر کارفرما اقدام به تسویه حساب نکند، آیا مشمول خسارت ‌و جریمه می شود ؟

نوشتنِ آیین‌نامه و پیوستن به مقاوله‌نامه به امیدِ کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، برای کارگرانی که امنیتِ شغلی ندارند و از هیچ تشکلِ مستقلی نیز بهره‌مند نیستند، آب در هاون کوبیدن است! با چنین سیاستهایی آمار مرگِ وحشتناکِ کارگران زیر چنگالهای لیفتراک‌ها و پره‌های ماردون‌ها، آسیب‌های شدید جسمی و بیماری‌های شغلی کاهش پیدا نمی‌کند.