اخباری که رسانه‌ای شده است، ظاهر ساده‌ای دارد؛ «اصلاح»، در مجموع عبارت قشنگی در عنوانِ یک خبر است، اما زیر پوستِ این ظاهراً اصلاح، تیغِ تعدیل کمین کرده است و به دنبال فرصت می‌گردد، فرصتی مناسب تا یک برش بزرگ بر تن حقوق نحیف کارگران وارد کند، همان کارگرانی که اگر نه یک شیفت، یلکه دو یا سه شیفت هم کار کنند بازهم از هزینه‌های زندگی عقب می‌مانند، بازهم اجاره خانه را که بدهند، سفره‌هایشان خالی‌ست.

اظهارات وزیر کار دولت رئیسی درباره افزایش نرخ امید به زندگی در ایران خبرساز شد.

نظر به اینکه شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض ابتدا در قالب قرارداد کار در کارگاه مشغول شده‌اند و ضمن انجام کار دوره کارآموزی را طی کرده‌اند، بنابراین رابطه کاری بین آنان و کارفرما برقرار شده و موضوع مشمول حکم بند ۱ و قسمت اول تبصره ۱ ماده ۱۱۲ قانون کار است و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور، رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.

چنانچه بر اساس قرارداد، مبلغ مزد و مزایای قانونی( کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عائله مندی ) به صورت روزانه تعیین شده باشد، پرداخت آن باید به نسبت روزهای کارکرد صورت گیرد.

درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.

نیما پرتوی کارشناس ارشد روابط کار در این خصوص گفت: همانطور که قبلا هم گفته شد از ابتدای سال 1402 سفته های گرفته شده توسط کارفرما دیگر وجاهت قانونی ندارند و در صورت استفاده کارفرما و طرح شکایت در دادگاه عمومی قرار رد دعوا صادر می شود.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.