حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه طبق قانون، شورای‌عالی کار مرجع تعیین‌کننده حقوق و دستمزد است، گفت: از چندسال گذشته, با توجه به بند دو ماده 41، سطح معیشت نیز مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گرفته است.

روزبه کردونی با اشاره به اینکه بیش از دو دهه است که موضوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی و ضرورت تغییر سن بازنشستگی در حوزه عمومی و نظام تصمیم گیری مورد توجه است، گفت: واقعیت این است که در شرایط فقدان سرمایه و اعتماد اجتماعی و وجود تنازع بین گروه‌ها و جریانات سیاسی امکان اجرای موفق این مساله فراهم نخواهد شد.

در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.»

طرح شکایت علیه سازمان در دیوان عدالت اداری در ارتباط با ادعای اشتغال، طرح درخواست ادعای اشتغال و احتساب سابقه در کمیته‌های ادعای اشتغال شعب سازمان و اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته‌ها است و بیمه‌شدگان پیش از مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری می‌توانند ادعای خود را در این شعب مطرح کنند.

حال کارگران از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتظار دارند که به همین منوال برای افزایش حقوق کارگران اقدام کند و به وعده خود مبنی بر این‌که در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت، حقوق کارگران نیز افزایش می‌یابد. جامعه عمل بپوشانند.

هفتم آذرماه، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد مصوبه‌ی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اگر مجلس منابع این کار را تأمین کرده باشد، قطعا آن را اجرا می‌کنیم، در غیر اینصورت حتما با مشکل مواجه خواهیم شد.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در این باره گفت: افرادی که مایل به بازنشستگی زودتر از موعد هستند، می‌توانند اعلام بازنشستگی کنند.