نماینده مردم ارومیه در مجلس بیان کرد: آذربابجان غربی تنها استانی در کشور است که فاقد مهمانسرای کارگری است و طبق آمار اعلامی ۲۰ هزار کارگر ساختمانی در استان و ۸ هزار در ارومیه در صف انتظار بیمه قرار دارند.

بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالاً این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

کارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است.

خوشوقتی با بیان اینکه کارنامه‌ی دیوان عدالت در سال‌های اخیر نسبتاً قابل دفاع بوده و این نهاد استقلال خود را به اثبات رسانده؛ اضافه کرد: در قانون دیوان عدالت در اوایل دهه ۹۰ شمسی تغییراتی در مسیر بهبود اعمال شد اما متاسفانه در سال ۱۴۰۲ دوباره تغییراتی در این قانون اتفاق افتاد که یک مقداری در مسیر متفاوت بود.

لازم به ذکر است، همین بند از قانون بودجه سال 1402 بود که به گفته مدیر کل دفتر حسابرسی های مالیاتی سازمان امور مالیاتی سبب کاهش 40 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت شده است.

مرتضوی بر لزوم اصلاح قانون ضریب سختی کار تأکید کرد و گفت: باید ضریب 1.5 درصد سختی کار اصلاح شود و برخی از کارگران برای بخش خصوصی کار کردند که حق و حقوق آنها به‌درستی پرداخت نشده است که بررسی می‌شود و اگر در حیطه وظایفم بود، مشکلات این کارگران را حل می‌کنیم.

براساس روال همیشگی، نشست شورایعالی کار باید در هفته‌ی پایانی هر ماه برگزار شود؛ آنگونه که گروه کارگری شورایعالی کار می‌گویند قرار است در نشست این ماه، موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار باشد، در واقع نمایندگان دولت اینگونه وعده داده‌اند.