در روزهای میانه بهمن ماه ۱۴۰۲، «علی حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری گفت: در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات آن در هیئت دولت مطرح است تا بتوان بعد از اصلاح به عنوان لایحه دولت به مجلس ارسال کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : شما به تمام کارخانه‌های سراسر کشور نگاه کنید سطوح مدیریتی تا نگهبان‌شان همه تابع قانون کار هستند، پس وقتی می‌گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند.

نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.

وزیرکار در نشست شورای عالی کار در 28اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.

فعال کارگری گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.

طبق ماده ۶۹ قانون کار: «تاریخ استفاده از مرخصی استحقاقی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم‌الاجراء است.»

با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری هفت برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی است.