در سال ۱۴۰۱ قانونی وضع شد تحت عنوان قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که در این قانون امتیازی با عنوان ترمیم حقوق برای مستخدمین دولت پیش بینی و در آن تصریح شده بود به صورت ثابت در احکام کارگزینی درج شود.

وزیر کار: اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه ای در این خصوص نه تصویب کرده نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور که به دور دوم انتخابات مجلس راه یافته است، امروز در نشست "مجلس قوی برای ایران قوی" که با محوریت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه کارگران تحت فشار تورم با شرایط سختی در معیشت خود مواجه هستند با احتساب تعداد خانوارهایی که سرپرست آنها کارگر است می‌توان گفت بیش از ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.

دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

در این برنامه که بابایی کارنامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشت، به بررسی دیدگاه‌های مجلس در خصوص این طرح پرداخته شد.