وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند.

هفته گذشته وزیر کار عنوان کرده بود تلاش می‌شود تا ۳۵ درصد دستمزد سال آینده افزایش یابد که به گفته برخی نمایندگان جامعه کارگری این عدد با توجه به نرخ تورم و عقب افتادگی‌های سنوات گذشته پاسخگو هزینه‌های زندگی کارگران نخواهد بود.

با اصلاحات مجلس ایرادات شورا نسبت به آن مصوبه برطرف شده، اما مجلس نسبت به ایرادات هیئت عالی نظرات اصلاحی نداشته است.

نمایندگان کارگران بارها نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام و درخواست اعمال افزایش حق مسکن را داشتند اما نتیجه ای نداشت. سال 1403 هم تمام شد,اما نتیجه ای برای افزایش میزان حق مسکن نداشت.

در حالی به هفته آخر سال و موعد تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار رسیدیم که با توجه به ماده 131 قانون کار، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار توسط کانون عالی کارفرمایی ایران معرفی می شوند.

 در رسانه ها عنوان کرده بودند یکشنبه جلسه شورای عالی کار برگزار می شود اما به گفته نماینده کارگران جلسه یک روز جلوتر یعنی شنبه برگزار خواهد شد.

نمایندگان کارگری اعتقاد دارند کارفرما با کاهش هزینه‌های غیرضروری، ممکن است سناریو افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق را پوشش دهد و دولت با اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، توان تامین منابع مالی لازم برای تحقق این سناریو را دارد.