انتشار نامه رسمی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون عدم افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال 1404، بار دیگر پرده از یکی از مهم‌ترین غفلت‌های ساختاری در نظام مزدی کشور برداشت.

عیدی سال ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین مزایایی است که کارگران پایان سال دریافت می‌کنند و مهم است که از مبلغ آن آگاه باشند و حق خود را از کارفرما دریافت کنند.

میزان حقوق بازنشستگی بیمه مشاغل آزاد براساس دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و سابقه بیمه‌پردازی محاسبه می‌شود. برخلاف بیمه اجباری، افزایش ناگهانی دستمزد در سال‌های پایانی تاثیری در مستمری ندارد. بیمه‌پرداز باید یکی از نرخ‌های ۱۲، ۱۴ یا ۱۸ درصد را انتخاب و کل حق بیمه را شخصاً پرداخت کند.

مدیریت شرکت با کسر مبالغ مشخص از حقوق کارکنان وعدم واریز آن‌ها به مقاصد قانونی، عملاً دست به برداشت غیرمجاز از دارایی‌های کارگران زده است؛ رفتاری که از منظر حقوقی قابل پیگرد و از نظر اخلاقی و حرفه‌ای غیرقابل توجیه است.

در صورتی که بیش از یک ماه از اعلام ترک کار توسط کارفرما گذشته باشد و پرداختی انجام نشود، کارگر می‌تواند با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و شعبه مربوطه، علت تأخیر یا عدم پرداخت را پیگیری کند.

بر اساس این رأی کارفرمایان محترم باید اعتراض خود به بدهی اعلام شده را در مرحله اول در هیات های بدوی و تجديدنظر مطالبات تامین اجتماعی طرح نمایند و سپس در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، اعتراض خود به رای مذکور را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. عدم اعتراض به بدهی در هیات ها موجب قطعیت و اجرایی شدن آنها خواهد شد.

قانون برای شرایط خاصی مانند بیماری‌های طولانی مدت، تغییر محل سکونت، عدم پرداخت حقوق از سوی کارفرما و یا موارد اضطراری دیگر، قطع همکاری کارگر را موجه می‌داند که در این صورت کارگر مشمول پرداخت خسارت نخواهد بود. همچنین، اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکند، کارگر حق فسخ قرارداد را دارد.