عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی استان تهران بیان کرد: تشکلات کارگری و بدنه کارگری نیز حق ندارند نسبت به‌ عدم افزایش کمک هزینه مسکن سکوت کنند و کوتاه بیایند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری، افزود: از ماه‌ها پیش به طور جدی پیگیر اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری هستیم، این ماده قانونی صراحت دارد که همه دستگاه‌های اجرایی موظفند بیمه تکمیلی درمان را برای کارکنان و بازنشستگان و خانواده های آنها تامین کنند که تا امروز و به دلایلی از جمله کمبود منابع، دولت موفق به اجرای کامل این قانون نشده است.

بیمه شده در صورت توانایی می‌تواند حق بیمه سختی کار را شخصا پرداخت نماید و با استناد به فیش واریزی در اداره کار علیه کارفرما برای مطالبه وجه واریزی به تامین اجتماعی طرح شکایت کند.

شورای عالی کار پیشنهاد دهنده مبلغ حق مسکن است ولی تصویب آن برعهده هیات وزیران است لذا با توجه به نگاه مثبت دولت نسبت به این مسأله معتقدم احتمال طرح مجدد حق مسکن در جلسه شورای عالی کار وجود دارد.

پیام تسلیت به دردِ کارگران نمی‌خورد، از وقوع حوادث پیشگیری کنید. وعده و وعید نمی‌خواهیم، قانون را اجرا کنید. اجازه ندهید کارفرماها در رعایتِ ایمنیِ کار کوتاهی کنند و از تجهیزات ایمنی بزنند.

وفق دادنامه شماره ۱۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص روش استرداد ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرداختی توسط کارگر، اختلاف مربوط به مطالبات عدم پرداخت حق بیمه سختی کار از طرف کارفرما، جزو اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار بوده و مراجع حل اختلاف کار مکلف به رسیدگی به این دعاوی هستند.

پیمانکاران جدید مکلفند نسبت به پرداخت مبلغ پایه سنوات به کارگرانی که با پیمانکار قبلی تسویه حساب کردند ولی همچنان در همان کارگاه مشغول به کارند اقدام نماید.