علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوینِ لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزدِ کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

رعیتی فرد : در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

لازم به توضیح است که دانشجویان با سن بیش از ۵۰ سال نیز می‌توانند از بیمه دانشجویی استفاده کنند مشروط به آن‌که معادل مازاد سنی، سابقه بیمه‌پردازی قبلی داشته باشند و در صورتی‌که دانشجوی متقاضی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی بیمه‌پردازی باشد، از شرط سنی معاف خواهد شد.

موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

نماینده مجلس شورای اسلامی: در دولت گذشته به دلیل شرایط تحریمی، کرونا و ضعف مدیریتی، بیشتر کارگاه‌های تولیدی و حتی کارخانه‌های مهم تعطیل شدند اما دولت سیزدهم با ابتکار عملی که مسوولان آن تعریف کردند، بیش از ۸ هزار واحد و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند و در عمل بسیاری از کارگرانی که بیکار شده بودند به اشتغال قبلی خود بازگشته و همچنین ۱۹۱ هزار شغل جدید ایجاد شد.

وزیر کار گفت: گلایه‌هایی که بخش کارگری از ما دارند و بخشی از آن به حق است، در خصوص حقوق و مزایا است. ما بارها گفته‌ایم که ما حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم اما طبیعی است که در بسیاری از کارخانجات باید کارگر را راضی نگه دارند. اما این حقوق هنوز به حد ایده‌آل نرسیده زیرا عقب‌ماندگی چندین ساله‌ای در این حوزه وجود دارد و افزایش حقوق بسیار اندک بوده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.