نماینده مجلس شورای اسلامی: در دولت گذشته به دلیل شرایط تحریمی، کرونا و ضعف مدیریتی، بیشتر کارگاه‌های تولیدی و حتی کارخانه‌های مهم تعطیل شدند اما دولت سیزدهم با ابتکار عملی که مسوولان آن تعریف کردند، بیش از ۸ هزار واحد و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند و در عمل بسیاری از کارگرانی که بیکار شده بودند به اشتغال قبلی خود بازگشته و همچنین ۱۹۱ هزار شغل جدید ایجاد شد.

وزیر کار گفت: گلایه‌هایی که بخش کارگری از ما دارند و بخشی از آن به حق است، در خصوص حقوق و مزایا است. ما بارها گفته‌ایم که ما حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم اما طبیعی است که در بسیاری از کارخانجات باید کارگر را راضی نگه دارند. اما این حقوق هنوز به حد ایده‌آل نرسیده زیرا عقب‌ماندگی چندین ساله‌ای در این حوزه وجود دارد و افزایش حقوق بسیار اندک بوده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.

چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این "زخم کهنه" که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخ‌های اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمت‌کش این دیار زده، چاره‌ای اساسی کنیم.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست داریم تا کارکنان شرکتی به قراردادکار معین تبدیل وضعیت شوند تا رضایت کارکنان ادارات را جلب کنیم.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

همین ساختارِ شورایعالی کار هم توانسته حداقل دستاوردهایی برای کارگران داشته باشد که اگر این ساختار را هم منحل کنند، اوضاع کارگران به مراتب بدتر خواهد شد.