با توجه به تمامی این عوامل، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این افزایش، به‌ویژه در مقایسه با میزان تورم و هزینه‌های زندگی، هنوز هم ممکن است ناکافی باشد. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر جلسات شورای عالی کار به‌موقع و با دقت برگزار شوند، احتمال افزایش بیشتری نیز وجود دارد.

یک فعال کارگری می‌گوید وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 شوند.

 افزایش حقوق با توجه به تعداد خانواده تا 45 درصد خواهد شد و افزایش حقوق به طور میانگین 28 درصد خواهد بود.

طبق تبصره 12 لایحه بودجه که صبح امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، ضریب حقوق گروه های مختلف گروه های مختلف حقوق بگیر در سال آینده به میزان 20 درصد افزایش می یابد.

تاجیک درباره اطلاع از آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده 41در مجلس گفت:ارتباط مجلسی ها با نمایندگان کارگر بسیار کمرنگ است. از نمایندگان کارگری برای این طرح دعوتی نشده است و اطلاعی ندارم در چه وضعیتی است. انتظار ما این است که هر چه سریع تر جلسه شورای عالی کار با افزایش حق مسکن یا افزایش دستمزد برگزار شود.

مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافت, ‌یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبود بلکه ۳۰ درصد بوده است.

تاجگردون عنوان کرد: اگر مبلغ را دولت باید پرداخت کند باید در لایحه بودجه لحاظ شود اما موضوع دستمزد کارگران مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی است؛ اما آنچه دولت برای خود و شرکت‌های زیر مجموعه باید لحاظ کند، دیده می‌شود.