برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا ‌پایان بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است.

دولت می‌تواند علاوه بر افزایش دستمزد، با استفاده از ابزارهای حمایتی نظیر پیش‌خرید محصولات تولیدشده از تولیدکنندگان یا تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی، به کارگران کمک کند. این سیاست، هم فشار تورمی را کاهش می‌دهد و هم انگیزه بیشتری برای تولید فراهم می‌کند.»

پیشنهاد دادیم که باید به روزی برسیم تا هرآنچه تورم سال بعد است، ما هم در همان چهارچوب برای کارگران حقوق و دستمزد پیش‌بینی کنیم؛ که تورم برای سال آینده حدود ۴۵ درصد پیش بینی می‌شود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: دولت اگر بخواهد قشر کارگر را نجات دهد باید برای تعیین دستمزد اقدامی کند که دستمزد به‌صورت واقعی و پاسخگوی معیشت کارگران باشد.

متانی به پیامدهای منفی این کاهش قدرت خرید هشدار می‌دهد و معتقد است که در صورت عدم توجه به این مشکلات، ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تری در آینده بروز کند.

داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفت: چرا سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی عدم فراهم سازی خدمات درمان باکیفیت و رایگان برای کارگران و بازنشستگان و خانواده هایشان نیست!؟ هیچ جای قانون، به این اشاره نشده‌است که بازنشسته برای بیمه تکمیلی باید بعد از سی سال سهم بیمه دادن، هزینه جداگانه‌ای بپردازد.

برای سال آینده توسط وزارت کار ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین گردید که این میزان حداقل ترین میزان دستمزد می‌باشد.