مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافت, ‌یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبود بلکه ۳۰ درصد بوده است.

تاجگردون عنوان کرد: اگر مبلغ را دولت باید پرداخت کند باید در لایحه بودجه لحاظ شود اما موضوع دستمزد کارگران مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی است؛ اما آنچه دولت برای خود و شرکت‌های زیر مجموعه باید لحاظ کند، دیده می‌شود.

برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمی‌تواند گشایشی برای وضعیتی معیشتی کارگران داشته باشد، برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل می‌شود و نیازی به اصلاح یک کلمه نیست.

با گذشت پنج سال پس از آن در سال ۱۴۰۲، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشدی بیشتر از ۱۶ برابر، ۸۱میلیونی شد و دستمزدها با رشد ۵برابری، به ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان افزایش یافت. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند.

در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، میزان افزایش حقوق برای عائله‌مندان به ۲۸ درصد خواهد رسید. 

هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می شود, اما از آنجایی که همواره وزنه دولتی ها بالاتر است, نمایندگان کارگری نمی توانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.

به گفته باقری، جلسات رسمی شورایعالی کار باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود؛ حالا هفت ماه از سال گذشته و اهتمامی برای برگزاری جلسات نیست.