پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

موسوی در پاسخ به این سوال که چه بازنشستگانی مشمول متناسب‌ سازی هستند، اینگونه توضیح داد: آن بخشی که پرداخت شد برای بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر، در قالب متناسب‌سازی بوده است و آنهایی که حداقل‌بگیر هستند آنچه که برایشان پرداخت شد نیز در قالب کمک معیشت بود و ان شاءالله این مسیر براساس تامین منابع ادامه پیدا می‌کند.

پاپی‌زاده عضو هیئت رئیسه مجلس: با توجه به اینکه هنوز ظرفیت کمیسیون اجتماعی تکمیل نشده و اعضای هیئت رئیسه آن هم مشخص نشده است به محض تشکیل کمیسیون اجتماعی ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود تا مورد واکاوی قرار گیرد.

نوعی پاس‌کاری میان دولت و کارفرمایان در زمینه تامین مسکن صورت می‌پذیرد. از سویی معمولاً مقامات دولتی می‌گویند که همه چیز برای تولید مسکن برای کارگران آماده است اما کارفرمایان کمکی نمی‌کنند، از سوی دیگر، کارفرمایان هم می‌گویند که ما برای تامین مصالح و کمک مالی آماده هستیم اما دولت به ما زمین نمی‌دهد!

کارگری با بیان اینکه مطالبات‌شان تنها محدود به معوقات مزدی و بیمه‌ای نمی‌شود، گفت: علاوه بر معوقات حقوقی و بیمه، پرداخت فوق العاده شغل کارگران حدود ۵ ماه به تاخیر افتاده است.

اینکه شایعه می‌کنند و می‌گویند ما بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کنیم، ادعایی غیرواقعی و ما بیمه کارگر ساختمانی را قطع نمی‌کنیم. اما افرادی که به ناحق وارد سیستم تامین اجتماعی شده و حق کارگر واقعی را پایمال می‌کنند، براساس تکلیف قانونی مورد برخورد قرار می‌گیرند.