بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.

وحید حاجی زاده کارشناس روابط کار با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام، موضوع اقرار کارگران به دریافت حقوق را غیرقانونی خواند.

به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!

در شرایط فعلی، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران معادل ۷۵ میلیون تومان است و یک آپارتمان ۷۵ متری با عمر و امکانات متوسط به حدود ۵.۷ میلیارد تومان می‌رسد.

به راحتی اخراج می‌کنند بدون آنکه حتی نیازی به توضیح ببینند، به راحتی حقوق نمی‌دهند، به راحتی بیمه رد نمی‌کنند و اصلا به راحتی قانون را زیر پا می‌گذارند بدونِ آنکه ذره‌ای بازخواست شوند. این وضعیت البته خاصِ کارگران چوار نیست که مربوط به کلِ کارگرانی است که حداقل قوانینِ حمایتی‌شان مدتهاست از کار افتاده، هیچ راهِ قانونی‌ای برای رسیدن به حقوقشان ندارند.

طومارهای جمع آوری شده در استان تهران توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان در تاریخ ۱۲ آذر طی نامه۱۸۳ / ۴۰۲ تحویل شورای محترم نگهبان شد و نامه‌های‌ اعتراضی استان‌های دیگر نیز تحویل دفاتر استانی شورای نگهبان شد و حالا در انتظار پاسخ این مرجع قانونی هستیم.

برترین ها نوشت: قیمت یک دست کله‌پاچه کامل معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان یعنی معادل دستمزد ۴ روز کارگر است.