اصغر آهنی‌ها بر ضرورت اجرای کامل ماده ۱۴۹ قانون کار تاکید کرد و گفت: در بحث ساخت مسکن کارگری باید از ظرفیت این ماده قانونی استفاده شود. کارگران از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می روند که از جهات مختلف به ویژه معیشت و مسکن باید مورد توجه قرار گیرند.

چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، گفت: از مسئولان می‌خواهیم هر چه زودتر تکلیف متناسب سازی را مشخص کنند. همچنین قانون متناسب‌سازی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید تغییر داد.

 از جمله مدارک مورد نیاز برای ارائه به تأمین اجتماعی عبارتند از: «حکم استخدامی ‌مربوط به دوره مورد ادعا‌»، «فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی‌»، «کارت افتتاح حساب بانکی‌»، «کارت‌های حضور و غیاب‌»، «آرای هیئت‌های اداره کار‌»، «کارت بهداشت‌»، «دفاتر قانونی شرکت‌ها‌»، «لیست‌های حقوق کارگاه‌»، «معاینات پزشکی قبل از استخدام در کارگاه قبلی‌»، «احکام صادره از دادگاه‌ها‌»، «گزارش‌های بازرسی ادارات کار یا دارایی‌»، «شناسنامه کار» و ...

نان یک کالای اساسی و قوت غالب مردم است و افزایش قیمتِ آن باعث افزایش قیمتِ بسیاری از کالاها و خدمات می‌شود. همین امروز هم کارگران به سختی زندگی می‌کنند و نیازهای اساسی خود را تأمین می‌کنند، با این اقدامات مشکلاتِ معیشتیِ آن‌ها را بیشتر نکنید.

فرماندار شهرستان مریوان: در حال حاضر پرونده در حال بررسی است و مردم نیز بسیار روی این قضیه حساس شده‌اند و افکار عمومی جریحه‌دار شده است به‌طوری‌که بسیاری از شهروندان با بنده تماس گرفته و درخواست پیگیری موضوع و برخورد قانونی با فرد خاطی را داشته‌اند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مسیر و در تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت کمک کند و بتوانیم مشکل نقطه هدف این طرح حل شود.