از وزیر کار می‌خواهیم تصویب این مصوبات را قطع کنند و وزارت کار را به وزارتی برای حمایت از کارگران تبدیل کنند. قانون کار در حال حاضر اعتبار خود را از دست داده است و دولت به عنوان قوه‌ی مجریه و وزیر کار به عنوان مجری قانون کار باید این اعتبار را به قانون کار برگرداند.

گلپور گفت: ما از اقدام نمایندگان در اصلاح ماده 41قانون کار تشکر می‌کنیم ولی لفظ به میزان تورم چقدر توانسته حقوق کارمندان را تغییر دهد که اکنون حقوق کارگران با این اصلاح واژه تغییر کند؟

وحید حاجی زاده کارشناس روابط کار گفت:  مزایای رفاهی مانند، بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد در محاسبه سنوات خدمت در نظر گرفته نمی شوند.

براساس دستورالعمل دولت، مبلغ یک میلیون تومان بابت على الحساب متناسب سازی تیر ماه ۱۴۰۳ امروز ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ پس از تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل به حساب حقوقی کلیه بازنشستگان مشمول واریز شد.

پس از مالت، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان در آنجا بالاست، عبارتند از هلند، ایسلند، آلمان و اتریش.

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

طبق مصوبه هیات وزیران در روز 17 مرداد: با توجه به گرمای بیش از حد هوا و ضرورت پیشگیری از شیوع بیماری‌های ناشی از آن و حفظ سلامت مردم و همچنین مدیریت مصرف انرژی، چهارشنبه 17 مرداد از ساعت 10 صبح در استان های تهران، البرز، قم، اصفهان، خوزستان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، کرمان، فارس، بوشهر، یزد، مرکزی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه تعطیل رسمی (عمومی) است.