حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و به‌تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر به‌قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلاً وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیدا کردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است.

به‌روایت آمار در زمان حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بررسی اعتراض‌های کارگری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخشی از این اعتراض‌ها به‌دلیل نبود امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوق‌ها است.

اکنون با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.

برای بهره مندی نوه از مستمری پدربزرگ و مادر بزرگ این 3 شرط لازم است.

خدایی با تاکید بر اینکه در دوره اخیر به دلیل غیرمتخصص بودن فردی که به عنوان معاون روابط کار انتخاب شده بود، پرچالش‌ترین دوره در حوزه تشکل‌ها و دستمزد را تجربه کردیم، اضافه می‌کند: در این دوره، چالشی‌ترین نشست‌های شورای عالی کار با بالاترین حجم نارضایتی جامعه هدف را تجربه کردیم. به اعتقاد عضو پیشین شورای عالی کار، فردی که در جایگاه معاون روابط کار قرار می‌گیرد، باید نقش یک میانجی را در نشست‌های شورای عالی کار ایفا کند.

قانونا هزینه انجام آزمایشات و معاینات شغلی بدو استخدام، و معاینات ادواری بر عهده کارفرماست.

از مهم‌ترین شکایت‌های کارگران طولانی شدنِ روندِ رسیدگی به پرونده در هیئتهای حل اختلاف و تشخیص است، به طوریکه خیلی از کارگران در این مسیرِ طولانی از شکایت پشیمان می‌شوند. یکی از این کارگران که به تازگی توانسته رأی خود را از اداره کار شاهرود بگیرد و آن را به مرحله‌ی اجرا بگذارد، در رابطه با مدت زمانِ رسیدگی به شکایت خود می‌گوید: بیش از یک سال طول کشید و برای آنکه جواب هر مرحله بیاید ۲ تا ۴ ماه صبر کردم.