مخالفت تشکل های کارگری با طرح نظام استاد شاگردی

محدثه جعفری در روزنامه ایران نوشت: خبرها حاکی از آن است که ۱۷شهریورماه سال‌جاری و در آخرین روزهای بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون بخش‌هایی از برنامه هفتم توسعه را که مربوط به اجرای نظام استاد شاگردی بود و حذف شده بود، بدون هیچ توضیحی به صورت مواد الحاقی به برنامه هفتم پیوند زدند.

این بخش مورد انتقاد جامعه کارگری بود و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته بود که این موضوع دیگر در دستورکار نیست.

موضوع این است که در روزهای پایانی خرداد ماه ۱۴۰۲، متن برنامه هفتم توسعه منتشر شد و در آن طرح روی کار آمدن نظام «استاد شاگردی» یعنی مواد «۱۵و ۱۶» انتقادات بسیاری را برانگیخت و با توجه به موج گسترده اعتراضات جامعه کارگری به این مواد، بیست و دوم خردادماه، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این مواد یا همان نظام استاد شاگردی برنامه هفتم توسعه گفت: «بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالاً این موضوع دیگر در دستور کار نیست.»

وزیر کار اما در ادامه درباره موضوع استاد شاگردی افزود: «نظام استاد شاگردی حلقه‌ مفقوده تربیت نیروی ماهر است. اگر کسی حرفه‌ای بلد نباشد و بخواهد در کارگاهی آموزش ببیند، نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد».

حال، بعد از یکی دو ماه، ظاهراً در آخرین روزهای بررسی برنامه در کمیسیون تلفیق، یعنی هفدهم شهریور، این موارد دوباره به صورت الحاق به برنامه هفتم توسعه پیوند خورده است. به نظر می‌رسد، حدود سه ماه بعد از حذف «نظام استاد شاگردی» نمایندگان این کمیسیون تصمیم گرفته‌اند آن را به برنامه‌ راهبردی پنج سال آتی کشور اضافه کنند.

در همین رابطه، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به «ایران» گفت: بعد از خبر حذف نظام استاد شاگردی شاهد هستیم در بند دو الحاقی به ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، آمده است: «به منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت آموزی بنگاه‌ها و اصناف دارای ۴ نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲ تا حداکثر ۴ نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی، صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کارافتادگی به کارگیری کنند.» تشکل‌های کارگری از اوایل انتشار متن لایحه برنامه هفتم توسعه به برخی از مواد آن اعتراض کردند که یکی از مهم‌ترین موارد آن همین نظام استاد شاگردی است.

سمیه گلپور در این خصوص بیان کرد: از دیدگاه تشکل‌های کارگری نگارش و تدوین این قانون می‌تواند سبب اخراج نیروی کاری که هم‌اکنون مشغول کار است و پوشش بیمه دارد و مورد حمایت قانون کار و تأمین اجتماعی است، شود. چرا که ممکن است برخی از کارفرمایان نیروی کار جدید را بدون رعایت حداقل دستمزد و با حقوق به اصطلاح «توافقی» و بدون پوشش بیمه کامل، جایگزین کارگران قدیمی‌تر  کنند.

به گفته این استاد دانشگاه، این برنامه در ترویج نظام استاد شاگردی و در کارگاه‌هایی که حداکثر چهار نفر هستند تأکید شده است و این در حالی است که نظارت در این کارگاه‌ها آن طور که باید، صورت نمی‌گیرد .

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه داد: این حکم نابودکننده قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و حقوق کارگرانی است که در همین زمان از کمترین‌ها برخوردار هستند، این بند الحاقی به برنامه هفتم توسعه حقوق بنیادین کار را زیر سؤال می‌برد و در تضاد با بسیاری از مقاوله‌نامه‌هایی است که در ilo (سازمان بین‌المللی کار) پذیرفتیم.

گلپور با تأکید بر اینکه این قانون و اجرای آن برخلاف فرمایشات رهبر معظم انقلاب است، عنوان کرد: ایشان همواره بر توزیع عادلانه ارزش افزوده برای همه عوامل تولید تأکید کردند. همچنین این بند از لایحه برخلاف فرمایشات ایشان در سیاست‌های کلی سازمان تأمین اجتماعی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ ابلاغ کردند. این امر حتی مغایر با بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است که در آن دولت و مجلس را به ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی مکلف می‌کند.

وی افزود: تشکل‌های کارگری مخالف این بند الحاقی در برنامه هفتم توسعه هستند و ما خواستار ممانعت از تصویب آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستیم.

زنگ خطر برای کارگران با اجرای طرح استاد و شاگردی؟

ناصر چمنی گفت: مگر چقدر حقوق به کارگران می‌دهند که می‌خواهند الزام پرداخت همان را هم از کارفرما بگیرند؟ دست کارفرمایان به اندازه کافی برای رفتار غیرقانونی با کارگران باز است، با احیای چنین قوانینی اوضاع روابط کار را بدتر از قبل می‌کنند.

ایلنا: ناصر چمنی (فعال کارگری) در انتقاد از بازگشت برخی مواد ضد کارگری به برنامه توسعه هفتم گفت: دولت برای حل پیامدِ سیاست‌های اشتباهی که در طول سال‌ها اجرا شده به سراغ کارگران رفته است. باید بگوییم که نادیده گرفتن حقوق کارگران و کم کردن از اندک داشته‌هایشان راه‌حل مشکلات نیست.

چمنی با انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی گفت: این کار انگیزه‌ی کارگران را بیشتر از همیشه از بین می‌برد. تصور کنید فردی در بیست و پنجمین سال خدمت خود است، این فرد برای ۵ سال آینده و دوران بازنشستگی خود برنامه‌ریزی کرده است، با تصویب این مواد، تمام برنامه‌هایش به هم می‌ریزد.

وی افزود: دستمزدها پایین است و امنیت شغلی متزلزل؛ در چنین شرایطی چرا باید کارگران را در معرضِ چالش‌ قرار داد؟

این فعال کارگری گفت: قوانین مربوط به کارگران را نمی‌توان یکباره بدونِ نظرِ گروه کارگری و مذاکراتِ واقعیِ سه جانبه تغییر داد. دولت برای حل بحران صندوق، باید بدهیِ خود را با آن صاف کند و به دنبالِ راه‌های اساسی‌تر برود.

چمنی گفت: در انتخابات، کارگران موضوعِ اصلیِ شعارها هستند اما بعد از انتخابات کنار گذاشته می‌شوند. دولت‌ قولِ ایجاد اشتغال داده بود. بدون رشد اقتصادی و در حالیکه تولید افزایشِ چندانی نداشته است، چگونه بر تحقق این وعده تأکید دارند؟

وی گفت: افزایش سن بازنشستگی حتی به اشتغال جوانان آسیب می‌زند و مخالف با سیاستِ ایجاد اشتغال است. یکی از مهم‌رتین راه‌های اشتغال جوانان، این است که جایگزینِ افراد بازنشسته شوند. با این اوصاف، اگر سن بازنشستگی افزایش یابد، جوانانی که قرار است جایگزینِ افراد بازنشسته شوند باید مدتِ زیادی در انتظار بمانند.

این فعال کارگری تاکید کرد: مدافعان این طرح‌ها کارگران ایران را با کارگرانِ کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند اما مشکلات کارگرانِ کشورهای دیگر در سطحِ مشکلاتِ کارگرانِ ما نیست. کارگران ما با وجودِ چند شیفت کار باز هم نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.

وی همچنین با انتقاد از طرح احیای نظام استاد شاگردی گفت: مگر چقدر حقوق به کارگران می‌دهند که می‌خواهند الزامِ پرداختِ همان را هم از کارفرما بگیرند؟ دستِ کارفرمایان به اندازه‌ی کافی برای رفتارِ غیرقانونی با کارگران باز است، با احیای چنین قوانینی اوضاعِ روابط کار را بدتر از قبل می‌کنند.

این فعال کارگری تاکید کرد: همین امروز هم نیروی کارِ متخصص بسیار کم پیدا می‌شود و بسیاری ترجیح می‌دهند برای گذرانِ زندگی به سمتِ کارهای دلالی روی بیاورند این درحالی‌ست که ما در این برنامه‌ی توسعه راهکاری برای توسعه ندیدیم.

امنیت شغلی نیم‌بند کارگران از دست می‌رود

نماینده کارگران در شورای عالی کاردرباره اجرای طرح “استاد-شاگردی”گفت: تشکل های کارگری به خاطر سواستفاده برخی کارفرمایان با اخراج راحت کارگران مخالف اجرای این طرح هستند.

محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح “استاد-شاگردی”در برنامه هفتم توسعه گفت: مجمع عالی نمایندگان کارگران مخالف جدی طرح استاد شاگردی است.

وی با انتقاد از عدم اجرای ماده ۷قانون کار گفت:کارگران امنیت شغلی ندارند اما با اجرای این طرح نیز دیگر امنیت شغلی برای کارگر باقی نمی ماند. کارفرما به راحتی شرایط اخراج کارگران را دارد. کارگری که هر ۲سال یکبار از سوی کارفرما اخراج و در محیط کار دیگری مشغول فعالیت شود نه بیمه ای داشته باشد نه قرارداد درستی داشته باشد, چگونه می تواند با روحیه قوی کار کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به ضرورت مهارت آموزی گفت: کارگر ماهر بیکار نمی ماند. اما روش مهارت آموزی استاد شاگردی نیست. در کشورهای توسعه یافته افرادی که فارغ التحصیل می شوند باید یک مهارت فرا گرفته باشند و نسبت به این مسئله نظارت می شود. در نظام قدیم کشور نیز یک روز در هفته در مقطع متوسطه دانش آموزان باید سر کار می رفتند و حرفه ای می آموختند و نظارت از طریق مدرسه به طور منظم انجام می گرفت و نتیجه آن بعد از گذشت چند سال این بود که حداقل در کاری که به آن تمایل و علاقه داشت و آن را انتخاب کرده بود بدون هیچ اجباری وارد بازار کار می شد.

تاجیک اظهار داشت: اکنون نیز این روش در کشورهای توسعه یافته هم انجام می شود. دانش آموزان باید حتماً در دوران متوسطه یک شغل یا حرفه را بیاموزند، ولی متأسفانه در نظام جدید این موضوع حذف شده است. وزارت کار و متولیان مربوطه در دهه اخیر دو طرح استاد شاگردی و کارورزی را ارائه کردند که تشکل های کارگری به خاطر سوء استفاده برخی کارفرمایان از این طرح با آن مخالفت هستند.

براساس بند الحاقی ۲برنامه هفتم توسعه به منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به‌کارگیری نمایند. به‌کارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند است.