گام دیگر دولت برای جوانی جمعیت با اصلاح حق عائله‌ مندی

دولت قصد دارد با اصلاح یکی از مواد قانون تامین اجتماعی و کاهش سابقه پرداخت حق بیمه به ۳۰ روز برای بهره مندی فرد از حق عائله مندی، گام دیگری برای اجرای قانون جوانی جمعیت بردارد.

به گزارش ایرنا؛ ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت از موضوعات مهم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است موضوعات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و وظایف دستگاه های مرتبط دراین خصوص باید به خوبی انجام شوند و آنها در این مورد پاسخگو باشند.

تدوین مشوق هایی برای تشکیل خانواده و جوانی جمعیت، ترویج و تسهیل ازدواج، تشکیل خانواده، تعالی خانواده، تحکیم خانواده و تکلیف خانواده می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به اهداف تعیین شده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشد.

از جمله طرح های مشوقی که توسط دولت در حال اجراست می‌توان به اعطای تسهیلات بانکی، اعطای زمین و فروش خودرو به مادران، اعطای خانه سازمانی و بیمه رایگان به مادران دارای سه فرزند و همچنین اولویت استخدامی برای پدران دارای فرزند اشاره کرد.

بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است برای همه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به‌گونه‌ای اعمال نماید که هر ساله، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش یابد.

طبق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، کمک عائله‌مندی به ازای هر فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آن که بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کاری را داشته باشد.

ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی چه می‌گوید؟

در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی تاکید شده است کمک عائله‌مندی به ازای هر فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آن که بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد و همچنین فرزندان دختر بیمه شده در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌ گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

همچنین طبق این ماده از قانون، میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه است.

حال پرسشی که پیش می‌آید، این است که جوانانی که به تازگی ازدواج می کنند و صاحب فرزند می شوند، باید صبر کنند تا سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۷۲۰ روز کار را داشته باشند تا مشمول پرداخت کمک عائله مندی شوند؟ یا اینکه افرادی هم هستند که دارای یک یا چندفرزند هستند و اما بیمه نیستند و به تازگی در دستگاهی استخدام شده‌اند و آیا با این شرایط سخت اقتصادی کنونی و همچنین تشویق جوانان برای فرزند آوری این افراد هم می بایست تحمل کنند تا سوابق بیمه ای آنها به ۷۲۰ روز برسد و سپس از پرداخت کمک عائله مندی برخوردار شوند؟

مواردی از این دست خود مانعی بر سر راه فرزندآوری به واسطه برخوردار نبودن از کمک عائله مندی می شود حال آینده قانون می بایست تسهیل کننده شرایط و مشوقی برای افزایش جمعیت باشد تا تمهیدات در نظرگرفته شده در قوانین به بهبود شرایط جمعیتی کشور کمک کند.

بر همین اساس به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تصویب هیات وزیران لایحه ای تدوین و تقدیم مجلس شده است تا حداقل سابقه پرداخت حق بیمه از مدت ۷۲۰ روز کاری به ۳۰ روز کاهش یابد یعنی اینکه فرد با یک ماه پرداخت حق بیمه بتواند از مزیت های مربوط به حق عائله مندی که در قانون جوانی جمعیت آمده، بهره‌مند باشد.

در لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی با موضوع کمک هزینه عائله مندی که بیستم آذرماه امسال با امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم شد، آمده است: بند (۱) ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ یکی از شرایط پرداخت کمک عائله مندی را پرداخت حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۷۲۰ روز کار را ذکر کرده است و عدم پرداخت حق بیمه به میزان یاد شده منجر به محرومیت کارگران فاقد سابقه بیمه‌ای مذکور شده است.

دولت در بیان دلایل خود تاکید کرده است که این بند از ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مغایر بند ۸ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت است ضمن آنکه با ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز منافات دارد.

در ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی قوانین مغایر با آن نسخ شده بود که یکی از موارد مورد اشاره ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی است ضمن آنکه همه دستگاههای اجرایی کشور مکلف شده بودند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام کنند.

توجه ویژه به موضوع جمعیت در اسناد بالادستی کشور

باید توجه داشت که موضوع جمعیت در اسناد بالادستی کشور که سیاست های کلی جمعیت و تامین اجتماعی از جمله آنها به شمار می روند، مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته و از قوای سه گانه خواسته شده است در این حوزه با رویکرد حمایت از خانواده و فرزندآوری به سیاست‌گذاری و قانونگذاری بپردازند.

سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۱۳۹۳ یعنی نزدیک به یک دهه پیش از سوی رهبر انقلاب به قوای سه گانه ابلاغ شد؛ در این سند تصریح شده است که این سیاست ها با توجه به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته ابلاغ می شود.

در سیاست‌های کلی جمعیت از قوای سه گانه خواسته شده بود با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد و با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.

در بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت بر رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد، تاکید شده است.

همچنین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی فروردین ۱۴۰۱ از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد؛ این سند به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه تهیه شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.

در بند هشتم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر ارایه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری تاکید شده است.