پاسخ کوبنده باقری به سخنگوی دولت؛ معیشت کارگران جای ابراز علاقه نیست!
در شرایط جنگی، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت قدرت خرید مردم اهمیت بیشتری دارد و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاب‌آوری اقتصادی کشور، برخورداری نیروی کار از حداقل امنیت معیشتی است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در واکنش به اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران تأکید کرد: معیشت کارگران را نمی‌توان به علاقه دولت یا توان پرداخت کارفرمایان موکول کرد؛ چراکه دستمزد حق قانونی کارگر است، نه کمک‌هزینه‌ای اختیاری از سوی دولت.
به گزارش کارگر ۲۴، محسن باقری با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر علاقه دولت به افزایش حقوق و ضرورت تأمین منابع مالی برای تحقق آن، گفت: کارگران نیز از شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی کشور آگاه هستند و در تمام این سال‌ها، حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، بار اصلی حفظ تولید و استمرار فعالیت بنگاه‌ها را بر دوش کشیده‌اند.
وی افزود: سؤال اینجاست که چرا در محاسبات اقتصادی، همیشه معیشت کارگر باید متغیر قابل تعدیل باشد؟
دستمزد کارگران لطف دولت نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر الزامات قانونی تعیین دستمزد اظهار کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است همه‌ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و تأمین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیین کند.
باقری تصریح کرد: بنابراین افزایش دستمزد موضوعی سلیقه‌ای یا وابسته به علاقه دولت نیست، بلکه اجرای یک تکلیف قانونی است.
توان پرداخت کارفرما نباید جایگزین معیارهای قانونی مزد شود
وی در ادامه با اشاره به سه‌جانبه بودن شورای عالی کار گفت: توان مالی بنگاه‌ها نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن هزینه واقعی زندگی کارگران تبدیل شود.
این نماینده کارگری افزود: اگر بنگاهی توان پرداخت دستمزد قانونی را ندارد، باید برای اصلاح ساختار اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش، کاهش هزینه‌های غیرمولد و حمایت هدفمند از تولید چاره‌اندیشی کرد، نه اینکه هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی از جیب نیروی کار پرداخت شود.
شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای تعویق عدالت مزدی باشد
باقری با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی کارگران گفت: کارگری که با افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، درمان و حمل‌ونقل مواجه است، نمی‌تواند هزینه‌های زندگی خود را با وعده علاقه دولت یا امید به فراهم شدن منابع مالی پرداخت کند.
وی تأکید کرد: در شرایط جنگی، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت قدرت خرید مردم اهمیت بیشتری دارد و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاب‌آوری اقتصادی کشور، برخورداری نیروی کار از حداقل امنیت معیشتی است.
انتقاد نماینده کارگران از اولویت‌های اقتصادی دولت
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین این پرسش را مطرح کرد که اگر دولت افزایش دستمزد را به دلیل محدودیت منابع امکان‌پذیر نمی‌داند، چرا همین حساسیت در برابر هزینه‌های غیرضروری، ناکارآمدی‌های اقتصادی، سوداگری و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود؟
باقری خاطرنشان کرد: نمی‌توان از کارگر انتظار داشت با دستمزدی که از هزینه واقعی زندگی عقب مانده، همچنان با تمام توان در خط تولید و خدمات کشور فعالیت کند، اما هنگام تقسیم منابع و منافع اقتصادی، سهم او به حداقل ممکن محدود شود.
وی در پایان از دولت خواست به جای ابراز علاقه به افزایش حقوق، موضع روشنی درباره اجرای ماده ۴۱ قانون کار، جبران عقب‌ماندگی مزدی و ترمیم قدرت خرید کارگران اعلام کند.
این نماینده کارگری تأکید کرد: معیشت کارگران با ابراز همدردی تأمین نمی‌شود؛ سفره کارگر به تصمیمات عادلانه و اقدام عملی نیاز دارد.
دیدگاهتان را بنویسید