نماینده کارفرمایان: قانون نگفته افزایش دستمزد براساس تورم، بلکه گفته با توجه به تورم!

عضو کارفرمایی شورای عالی کار از تشکیل کمیته مزد شورای عالی کار خبر داد و تاکید کرد که نمی‌توان در شرایط «جنگ اقتصادی» فعلی انتظار داشت که کلیه هزینه‌های خانوار از طریق دستمزد مرتفع شود.

به گزارش خبرآنلاین؛  اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی شورای عالی کار معتقد است که تامین تمام هزینه‌های زندگی از طریق دستمزد، ممکن نیست و این دولت است که با عمل به تکالیف خودش در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش باید بخشی از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد تا مزد بتواند دیگر نیازهای مزدبگیران را مرتفع کند. به باور این فعال بخش خصوصی، افزایش نرخ دلار در ماههای گذشته فشارها بر تولید را به شدت بالا برده است. به باور وی فشارهای اقتصاد کلان بر تولید موجب شده توان پرداخت مزد بالا در میان بخش خصوصی کاهش یابد.

گزیده ای از سخنان بدین شرح است:

از بحث‌های مهمی که ما به آن می‌پردازیم، مساله سهم مزد در تامین معیشت و هزینه‌های زندگی مردم است. بنا بر تاکید قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت.

فکر می‌کنم اگر دولت به وظایف خود که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، عمل می‌کرد امروز وضعیت رفاه عمومی به مراتب بهتر از امروز می‌بود. به طور مثال هزینه‌های درمانی، هزینه‌های قابل چشم پوشی نیستند و خانوارهایی که بیماری دارند به خصوص، برای تامین این دسته از هزینه‌ها متحمل مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. با این حال دولت نه تنها به وظایف خود عمل نکرده که با مصوبات مجلس ماهانه چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی فشار می‌آورد ولی در مقابل کارفرمایان موظف به پرداخت سهم ۲۳ درصدی خود هستند و هر ماه هم آن را می‌پردازند.

– به هر حال قانون اساسی به‌ویژه دولت را موظف به تامین مسکن برای کارگران و مزدبگیران کرده است. اینکه با چه روشی باید این را فراهم کنند، موضوعی کارشناسی است ولی ما در گذشته و در دهه ۷۰ با اقداماتی مشخص موفق شدیم کاری کنیم که بخش مهمی از کارگران صاحب خانه شوند و امروز هم چنین چیزی با وجود محذورات ممکن است و مهمتر از آن تکلیف قانونی دستگاه اجرایی است.

من معتقدم وقتی به این وظایف اساسی که در قانون هم بر آن صحه گذاشتند، عمل شود، چون بخش مهمی از هزینه‌های خانوار را تامین می‌کند، فشارها برای افزایش مزد کاهش خواهد یافت. از آنجایی که امروز مزد اصلی‌ترین بخش تامین نیازهای خانوار است، فشارها برای افزایش مزد بیشتر هم شده است و کنترل هزینه‌ها کمک شایانی به رفع این چالش خواهد کرد.

– به هیچ وجه این طور نیست که من فکر کنم اکنون وضعیت مردم و کارگران خوب است. این طور نیست که من یا دوستان دیگر که به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شرکت می کنیم، مردم یا کارگران را زیاده خواه بدانیم. کارگران خانواده ما هستند نه رقبای ما. وقتی کارگران ما درگیر انواع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی هستند، تردید نکنید که تولید در بنگاههای ما هم لطمه خواهد خورد.

– امروزه مشکلات تنها گریبان کارگران را نگرفته است. فشارهای تحریمی و چالش‌های ایجاد شده در بخش اقتصاد کلان کار را برای کارفرمایان هم بسیار دشوار کرده است. افزایش نرخ ارز هم هزینه های تولید را برای کارفرمایان افزایش داده و هم هزینه زندگی را مصرف کنندگان که کارگران هم بخش مهمی از آنها را تشکیل دارند. به همین جهت من هم معتقدم که زندگی کارگران دشوارتر شده است اما نباید تمام فشارها بر کارفرما بیاید و متولیان امر باید اقداماتی بکنند که سیاستهای اقتصاد کلان هم متحول شود.

به شدت به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است. همانطوری که پیش‌تر هم گفتم، فشارهای هزینه‌ای زیادی از محل اقتصاد کلان به تولید وارد شده که همین امر دست کارفرمایان را برای مزد بالا بسته است. وقتی که قیمت دلار بالا می‌رود قیمتها افزایش می‌یابند اما وقتی نرخها تعدیل می‌شود، کسی دیگر قیمت را کاهش نمی‌دهد. گرانی قدرت خرید را کم می‌کند.

جالب اینکه وقتی گرانی رخ می‌دهد یافتن بخشی از مواد اولیه یا اقلام مورد نیاز تولید دشوارتر هم می‌شود چون صاحبان این اقلام ترجیح می‌دهند که احتکار کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند. به هر روی همانطور که کارگران زیر فشارند، کارفرمایان هم دچار مشکل می‌شوند. ما هم مایلیم که رفاه عمومی محقق شود و در این مسیر ما خود را در کنار کارگران می‌بینیم، نه روبه‌روی آنها.

– اکنون به صلاح هم نیست که بخواهیم دوباره بحثهای پیشین را باز کنیم. فقط می‌خواهم تاکید کنم همان دولتی که سال اول دستمزدها را ۵۷ درصد افزایش داد، در سالهای بعدی به نحوی دیگر اقدام کرد.

– قانون نگفته براساس تورم، بلکه گفته با توجه به تورم.

– این مصوبه مجلس بود که ملاک را باید از بانک مرکزی به مرکز آمار تغییر دهیم.

من فکر نمی‌کنم این بحثها امروز کمکی به رفع مشکلات کند. فکر می‌کنید بهتر است رسانه‌ها حساسیت را روی عمل دولت به تکالیفش مانند تامین مسکن، بهداشت و آموزش همگانی بگذارند تا به سود کشورمان مشکلات را کاهش دهیم. اگر این انتظار وجود داشته باشد که مزد به تنهایی همه هزینه‌ها را تامین کند، کار بسیار دشوار خواهد شد و رفع مشکلات معیشتی تا سالها ممکن است به تعویق بیافتد.