عضو سابق شورای عالی کار: سبد معیشت کارگران به ۹۱ میلیون تومان رسید؛ دستمزد فقط کفاف ۸ روز زندگی را می‌دهد
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، اعلام کرده است که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و حداقل دستمزد فعلی، به گفته او، فقط هزینه ۸ روز زندگی را پوشش می‌دهد. در همین حال، جلسه ترمیم مزد که قرار بود پیش از پایان شهریورماه بررسی شود، تا بخش مهمی از مهر ۱۴۰۵ برگزار نشده است. توفیقی معتقد است بدون مهار تورم و تقویت قدرت چانه‌زنی کارگران، افزایش چندمیلیونی دستمزد نیز نمی‌تواند مشکل فقر را حل کند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی کار، از افزایش هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت حداقل دستمزد فعلی تنها هزینه ۸ روز زندگی یک خانواده را پوشش می‌دهد. این در حالی است که با گذشت بخش مهمی از مهرماه ۱۴۰۵، جلسه ترمیم دستمزد و نشست کمیته مزد همچنان برگزار نشده است.
به گزارش خبرآنلاین، افزایش هزینه‌های زندگی و عقب‌ماندن دستمزدها از نرخ تورم، بار دیگر معیشت کارگران را در کانون نگرانی‌ها قرار داده است. در شرایطی که قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافته، تعیین تکلیف ترمیم دستمزد و بررسی دوباره هزینه‌های سبد معیشت همچنان با ابهام روبه‌روست.
بر اساس مصوبه مزدی اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار، مقرر شده بود پیش از پایان شهریورماه، موضوع ترمیم حداقل دستمزد بار دیگر بررسی شود؛ با این حال، با گذشت بخش قابل‌توجهی از مهرماه، هنوز جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری در این زمینه برگزار نشده است. کمیته مزد نیز برای بررسی و تعیین حداقل هزینه‌های زندگی تشکیل جلسه نداده است.
سبد معیشت کارگران به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار و فعال کارگری، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی می‌گوید محاسبات انجام‌شده بر اساس روش مورد استفاده کمیته مزد و با اتکا به ارقام مرکز آمار ایران، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسانده است.
او در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: «سبد معیشت به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حداقل دستمزد فعلی فقط کفاف ۸ روز زندگی یک خانواده را می‌دهد. در روز تصویب دستمزد، در ۲۵ اسفند، حداقل مزد معادل هزینه ۱۵ روز زندگی بود، اما اکنون این میزان به نصف کاهش پیدا کرده است.»
به گفته توفیقی، این ارقام نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های زندگی چگونه می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه، اثر افزایش سالانه دستمزد را کاهش دهد. در چنین شرایطی، حتی افزایش حقوق در زمان تعیین مزد نیز در صورت تداوم رشد قیمت‌ها نمی‌تواند تضمینی برای حفظ قدرت خرید کارگران باشد.
چرا جلسه ترمیم دستمزد کارگران برگزار نمی‌شود؟
این فعال کارگری با انتقاد از روند پیگیری مصوبات مزدی معتقد است موضوع دستمزد در میان مباحث سیاسی و مسائل مربوط به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حاشیه رفته است.
توفیقی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استیضاح وزیر کار می‌گوید اگر این موضوع در دستور کار قرار ندارد، مسئولان و نمایندگان باید بار دیگر رسیدگی به مطالبات مزدی و اجرای مصوبات شورای عالی کار را در اولویت قرار دهند.
او همچنین از محدود بودن قدرت اجرایی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار انتقاد می‌کند و معتقد است کارگران برای پیگیری مستمر مطالبات خود به تشکل‌های مؤثر و قدرت چانه‌زنی بیشتری نیاز دارند.
از نگاه این فعال کارگری، افزایش هزینه‌های زندگی در شرایطی که امکان پیگیری مؤثر مطالبات محدود است، فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند. به همین دلیل، صرف حضور نمایندگان کارگری در جلسات یا اعلام مواضع عمومی نمی‌تواند معیار کافی برای ارزیابی عملکرد آنها باشد؛ بلکه نتیجه اقداماتشان در بهبود دستمزد و معیشت باید مورد توجه قرار گیرد.
افزایش ۵ میلیون تومانی دستمزد هم مشکل فقر را حل نمی‌کند
توفیقی با اشاره به رشد مستمر هزینه‌های ضروری خانوار تأکید می‌کند که افزایش چندمیلیونی دستمزد، بدون توجه به سرعت افزایش قیمت‌ها، نمی‌تواند بحران معیشت کارگران را برطرف کند.
او در این‌باره می‌گوید: «افزایش دو، سه یا پنج میلیون تومانی دستمزد در شرایط فعلی موضوعیت چندانی ندارد؛ زیرا سبد معیشت در فاصله شش ماه، ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. با این روند تورمی، افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل فقر را حل کند.»
بر اساس این دیدگاه، مسئله اصلی فقط میزان افزایش حقوق نیست، بلکه فاصله میان رشد دستمزد و افزایش هزینه‌های زندگی است. اگر قیمت کالاها و خدمات ضروری با سرعت بیشتری از درآمد خانوار افزایش پیدا کند، بالا رفتن رقم حقوق نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نخواهد بود.
این فعال کارگری همچنین از تشکیل‌نشدن کمیته مزد و تعیین‌نشدن سبد معیشت در شرایط فعلی انتقاد کرده و بر ضرورت بررسی مستمر هزینه‌های واقعی زندگی تأکید دارد.
انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و طرح مهار تورم
توفیقی در بخش دیگری از اظهارات خود، سیاست‌های اقتصادی دولت و توانایی آن در کنترل گرانی را زیر سؤال برده است. به اعتقاد او، اقدامات رسمی دولت تاکنون نتوانسته‌اند ثبات مورد انتظار را در بازار ایجاد کنند و بازار نیز الزاماً از تصمیم‌های اعلام‌شده تبعیت نمی‌کند.
او همچنین با اشاره به طرح موسوم به «تورم صفر» شهرداری تهران، بر ضرورت بررسی ابزارهای اجرایی و عوامل مؤثر بر قیمت‌ها تأکید می‌کند. از نگاه وی، اعلام هدف مهار تورم بدون توجه به سازوکارهای عملی تحقق آن، نمی‌تواند تضمینی برای کاهش پایدار هزینه‌های زندگی باشد.
این فعال کارگری در ادامه، به نقش گروه‌های اقتصادی ذی‌نفوذ در سیاست‌گذاری اشاره کرده و معتقد است در برخی شرایط، منافع گروه‌های محدود می‌تواند بر تصمیم‌های اقتصادی اثر بگذارد؛ در حالی که کارگران و دیگر گروه‌های کم‌درآمد از قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردارند.
با این حال، ادعاهای مطرح‌شده درباره توافق‌های منتسب به برخی گروه‌های اقتصادی و جزئیات آنها، برای تأیید به مستندات مستقل نیاز دارد. آنچه در اظهارات توفیقی برجسته است، انتقاد او از ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی و ناتوانی سیاست‌های موجود در ایجاد ثبات پایدار در هزینه‌های زندگی است.
چشم‌انداز معیشت کارگران در مهر ۱۴۰۵
توفیقی نسبت به بهبود سریع وضعیت معیشتی کارگران ابراز بدبینی کرده و معتقد است تا زمانی که تورم مهار نشود و کارگران از تشکل‌های مؤثر برای پیگیری مطالبات خود برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی این گروه داشت.
او می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک، تا زمانی که این مناسبات و روابط ذی‌نفعانه بر تصمیم‌گیری‌های کشور حاکم باشد، اتفاق مثبتی به سود اکثریت مردم و به‌طور خاص طبقه کارگر رخ دهد.»
مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که چالش معیشت کارگران به دو مسئله اصلی گره خورده است: از یک سو، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید در نتیجه تورم و از سوی دیگر، بلاتکلیفی در روند بررسی ترمیم دستمزد و محدودیت قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری.
در چنین شرایطی، برگزاری جلسات کمیته مزد، بررسی مستمر هزینه سبد معیشت و تعیین تکلیف اجرای مصوبه مربوط به ترمیم دستمزد، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران را روشن‌تر کند. با این حال، تا زمانی که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های ضروری زندگی کاهش پیدا نکند، افزایش اسمی حقوق به‌تنهایی برای ایجاد بهبود پایدار در معیشت خانوارهای کارگری کافی نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید