صنعت پتروشیمی در مرداب قیمت‌گذاری؟

محسن بیگلربیگی در روزنامه اعتماد نوشت: درحالی که انتظار می‌رفت صنعت پتروشیمی ایران، به‌ ویژه در بخش‌هایی چون متانول، اوره و آمونیاک به عنوان پیشران صادرات غیرنفتی کشور نقش‌آفرینی کند، یک تصمیم نادرست در تعیین فرمول قیمت خوراک گاز باعث شده این صنعت با رکود، تعطیلی‌های دوره‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه شود.

این نرخ نه‌ تنها نقش مستقیمی در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی دارد، بلکه بر توان رقابت جهانی، توسعه زنجیره ارزش و حتی امنیت انرژی کشور نیز اثرگذار است.

در سال‌های اخیر، اعتراض گسترده‌ای از سوی تولیدکنندگان پتروشیمی به نحوه تعیین قیمت خوراک به ویژه نسبت به استناد این نرخ به شاخص‌های قیمتی هاب‌های واردکننده انرژی همچون TTF هلند شکل گرفته است.

نرخ گاز بالاتر از میانگین جهانی

بررسی داده‌های منتشر شده ازسوی نهادهای بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و اداره اطلاعات انرژی امریکا (EIA) نشان می‌دهد که:

میانگین قیمت گاز در هاب Henry Hub امریکا طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ بین ۲.۵ تا ۵.۵ دلار به ازای هر میلیون Btu بوده است.

در هاب TTF هلند نیز با وجود جهش قیمت در بحران ۲۰۲۲، میانگین پنج ‌ساله کمتر از ۱۲ دلار باقی مانده است.

اما در ایران، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با درنظر گرفتن نرخ ارز نیما، در دوره‌هایی از سال‌های اخیر به ۱۲ تا ۱۳ دلار رسیده و از میانگین قیمت جهانی نیز عبور کرده است.

این درحالی است که فرمول محاسبه خوراک گاز در ایران طبق ابلاغیه سال ۱۳۹۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی براساس میانگین قیمت چهار هاب بین‌المللی (TTF هلند، NBP انگلستان، Henry Hub امریکا و AECO کانادا) تنظیم شده است، درحالی که دو مورد از این چهار هاب در کشورهای واردکننده گاز قرار دارند. این درحالی است که طبق فرمول موجود، در بعضی از سال‌ها برخی پتروشیمی‌ها مجبور به پرداخت تا ۷ دلار بر میلیون بی‌تی‌یو برای خوراک شدند؛ قیمتی که حتی از نرخ وارداتی LNG برای هند یا چین هم بالاتر است!

اثر قیمت خوراک بر سودآوری شرکت‌ها

با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تولید‌کننده متانول مانند زاگرس، خارک و سبلان و شرکت‌های تولید‌کننده اوره مانند پردیس، کرمانشاه و خراسان و شرکت‌های تولید‌کننده آمونیاک می‌توان دریافت که:

قطعی گاز در فصل زمستان باعث شده است که حدود ۴۰درصد ظرفیت تولید واقعی شرکت‌ها بلااستفاده بماند.

در سال ۱۴۰۰، حاشیه سود ناخالص برخی متانول‌سازها تا ۶۵درصد و در سال ۱۴۰۲، این حاشیه سود در برخی شرکت‌ها به حدود ۳۰درصد کاهش یافته است.

پتروشیمی پردیس، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده اوره ایران، در برخی فصول کاهش سود خالص ۵۰درصدی را تجربه کرده است.

دلایل این کاهش سودآوری را می‌توان به دو عامل افزایش نرخ خوراک گاز (از حدود ۵ سنت به بیش از ۱۰ سنت برای هر مترمکعب) و کمبود خوراک یا قطع گاز در فصل سرد که باعث کاهش ظرفیت عملیاتی شرکت‌ها می‌شود، نسبت داد.

محاسبه تقریبی زیان صنعت

برای روشن شدن ابعاد این بحران، به چند عدد کلیدی اشاره می‌کنیم:

مجموع ظرفیت نصب‌ شده تولید متانول، اوره و آمونیاک در کشور بیش از ۲۰ میلیون تن در سال است.

نرخ متوسط صادراتی این محصولات در سال ۱۴۰۲، طبق آمار گمرک و پلتس، ۲۲۰ تا ۲۶۰ دلار بر تن بوده است.

براساس اطلاعات انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، در سال گذشته به ‌طور متوسط ۴۰درصد ظرفیت این واحدها به دلیل قطعی گاز در زمستان و زیان‌ده بودن در تابستان، غیرفعال بوده است.

به بیان ساده، حدود ۸ میلیون تن ظرفیت بالقوه تولید از مدار خارج شده است. با فرض صادرات نیمی از آن، معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزآوری از دست رفته است. این عدد تنها عدم‌النفع ارزی را نشان می‌دهد و شامل زیان ناشی از هزینه‌های ثابت، استهلاک، خواب سرمایه، فرسایش برند شرکت‌های پتروشیمی ایران در بازارهای بین‌المللی و از دست رفتن سهم بازار در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نمی‌باشد.

آثار بلندمدت بر اقتصاد و توسعه

برخی مجتمع‌های گازی (ازجمله متانول‌سازان در عسلویه و منطقه ویژه ماهشهر) به اجبار وارد قراردادهای ۸ ماهه دریافت گاز شده‌اند. این یعنی ۴ ماه از سال تولید متوقف است. کدام سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی در صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کند که یک‌سوم سال در خاموشی به‌سر می‌برد؟ آیا این نشانه یک سیاست‌گذاری عقلانی است؟

ادامه این روند پیامدهایی فراتر از زیان شرکت‌ها خواهد داشت که می‌توان به تعدادی از آنها به شرح ذیل اشاره کرد:

کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و کاهش طرح‌های توسعه‌ای؛

افت قدرت رقابت جهانی شرکت‌های پتروشیمی ایران در مقایسه با کشورهایی مانند قطر و عربستان که خوراک ارزان‌تری ارایه می‌دهند؛

تضعیف اقتصاد مقاومتی و کاهش توان ارزآوری در شرایط تحریم؛

ازسوی دیگر، برخی شرکت‌های پتروشیمی ازجمله زاگرس و سبلان، با سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی تلاش کرده‌اند بخشی از بحران تامین خوراک را مدیریت کنند، اما هزینه بالای تامین خوراک همچنان یک مانع جدی باقی مانده است.

پیشنهادات

ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان است؛ با شبکه گسترده‌ای از زیرساخت گازرسانی و ظرفیت‌های بومی فراوان. بر این اساس، انتظار این بود که کشور با تکیه بر مزیت خوراک ارزان، در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی نقش‌آفرینی کند، اما اکنون مزیت نسبی هم از دست رفته است. وابسته کردن قیمت خوراک گاز در ایران به قیمت گاز در اروپا، همانند آن است که قیمت برنج ایرانی را برمبنای تولید در کویر یزد تعیین کنیم. اروپا نه تنها هاب انرژی نیست، بلکه واردکننده بزرگ گاز و انرژی است. قیمت در این بازار بیشتر تابع سیاست، جنگ، تحریم، و زمستان‌های سرد تعریف شده تا منطق تولید مبنا باشد. از این رو سیاست‌گذاران حوزه انرژی (از شورای اقتصاد تا شرکت ملی گاز) باید بپذیرند که فرمول فعلی شکست‌خورده است. تعیین قیمت خوراک براساس متغیرهای وارداتی؛ ضد تولید و ضد رقابت است. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با قاطعیت و دقت تخصصی وارد عمل شده و اصلاح فرمول قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار دهد.

باتوجه به شرایط خاص ایران، ازجمله وجود تحریم‌های طولانی‌مدت، ناترازی در تامین گاز و مصرف بالای داخلی و تغییر ارزش پول ملی، ضروری ا‌ست که فرمول قیمت‌گذاری خوراک بازنگری شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود که قیمت خوراک با درنظر گرفتن منافع ملی، ظرفیت تولید داخلی و میزان وابستگی صنایع به گاز تعیین شود. از این رو فرمول خوراک باید:

یک سقف منطقی در شرایط بحران جهانی داشته باشد.

براساس هزینه واقعی استخراج و انتقال در داخل کشور باشد.

برای مجتمع‌های صادراتی مشوق ایجاد کند تا در بازار جهانی رقابت‌پذیر بمانند.

سیاست‌های حمایتی برای فصل‌های کمبود خوراک درنظر گرفته شود که کمبود یا قطع گاز منجر به تعطیلی فصلی یا فرار سرمایه نشود.

سخن آخر

نرخ‌گذاری فعلی خوراک گاز در ایران نه ‌تنها باعث کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی شده، بلکه با تضعیف توان رقابتی این شرکت‌ها، آینده صادرات غیرنفتی ایران را نیز در معرض تهدید قرار داده است.

امروز صنعت پتروشیمی ایران نه از تحریم و مشکلات تامین فناوری؛ بلکه از سیاست‌گذاری غلط رنج می‌برد. اگر تصمیم درستی امروز گرفته نشود، فردا با صنعتی مواجه خواهیم بود که نه مزیت دارد، نه ظرفیت و نه رقابت. ایران باید از ظرفیت گازی خود برای ایجاد اشتغال، ارزآوری و تکمیل زنجیره ارزش بهره ببرد و این مسیر فقط از اصلاح سیاست‌های انرژی و قیمت‌گذاری خوراک می‌گذرد.

بازنگری در این سیاست، می‌تواند زمینه‌ساز رشد مجدد صنعت پتروشیمی، توسعه زنجیره ارزش متانول و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در این حوزه و فراهم‌آوری توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی در توسعه میادین گاز برای تامین پایدار خوراک باشد