







به گزارش کارگر ۲۴ – شکایت از کارفرما یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیزی است که کارگران و کارمندان ممکن است در طول دوران کاری خود با آن مواجه شوند. این موضوع نه تنها به حقوق و مزایای افراد در محیط کار مرتبط است، بلکه نقش مهمی در حفظ عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران دارد.
درک صحیح از مراحل شکایت و نحوه پیگیری آن میتواند به کارگران کمک کند تا در برابر ناعدالتیها و تضییع حقوق خود بایستند و از حمایت قانونی برخوردار شوند.
همچنین، به سوالات متداولی مانند: چه مدارکی برای شکایت لازم است؟
چه مدت زمانی طول میکشد تا شکایت مورد بررسی قرار گیرد؟
آیا امکان استفاده از وکیل کار در این فرایند وجود دارد؟
در صورت نارضایتی از نتیجه شکایت، چه راهکارهایی پیش روی کارگران است؟ پاسخ خواهیم داد.
شکایت از کارفرما به دلایل مختلفی امکانپذیر است و در موارد زیر میتوان اقدام به شکایت کرد:
یکی از چالشهای عمدهای که در بازار کار امروز بهطور فزایندهای به چشم میخورد، عدم بستن قرارداد رسمی میان کارفرما و کارگر است. این مشکل بهویژه در صنایع و مشاغل مختلف که در آنها رسمیت قرارداد به درستی رعایت نمیشود، بسیار شایع شده و میتواند پیامدهای جدی و پیچیدهای برای هر دو طرف در پی داشته باشد.
بسیاری از کارفرمایان به دلایل مختلف از امضای قرارداد رسمی خودداری میکنند. این دلایل میتواند شامل کاهش هزینهها، پیچیدگیهای اداری، یا حتی ناآگاهی از الزامات قانونی باشد. در مقابل، کارگران در صورت عدم وجود قرارداد، با مشکلات متعددی از جمله عدم تضمین حقوق، عدم شفافیت در شرایط کاری، و عدم امنیت شغلی مواجه میشوند. این مسئله میتواند به نارضایتی، بیثباتی شغلی، و حتی مشکلات مالی جدی برای کارگران منجر شود.
در صورتی که کارگری با مشکل عدم بستن قرارداد مواجه شود و به دلیل عدم وجود قرارداد با مشکلاتی در زمینه حقوق و مزایا روبهرو گردد، میتواند اقداماتی برای احقاق حقوق خود انجام دهد. برای این منظور، کارگر میتواند با جمعآوری و ارائه مدارک و مستندات مرتبط مانند پرینتهای ورود و خروج به کارگاه، پرینتهای دریافت حقوق و نمونههای کارهای انجامشده، به مراجع قضایی و سازمانهای نظارتی مراجعه کند.
در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، قوانین کار به عنوان ابزارهایی برای حفظ حقوق کارگران و ارتقاء شرایط کاری آنها طراحی شدهاند. یکی از این قوانین، قانون کار است که بهطور خاص به تعیین میزان حقوق و مزایای کارگران پرداخته و همچنین نحوه پرداخت آنها را مشخص میکند. در این راستا، پرداخت مزایای کمتر از میزان قانونی، موضوعی است که در صورت عدم رعایت میتواند منجر به اقدامات قانونی از سوی کارگران شود.
قانون کار، بهعنوان چارچوبی قانونی، هدف اصلی خود را حمایت از حقوق کارگران و تنظیم روابط بین کارفرما و کارگران قرار داده است. این قانون هر ساله میزان حقوق پایه و مزایای مختلفی را که کارگران باید دریافت کنند، تعیین میکند. این مزایا شامل حقوق ماهیانه، حق بیمه، حق مرخصی، حق اولاد و سایر مزایای قانونی میشود که بر اساس شاخصهای اقتصادی و نرخ تورم تنظیم میگردد.
کارفرمایان ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایای کارگران هستند. این به معنای آن است که آنان باید بر اساس میزان حقوق و مزایای تعیین شده توسط قانون کار، پرداختهای مربوطه را انجام دهند. در صورت عدم رعایت این الزامات و پرداخت مزایای کمتر از حد قانونی، کارفرمایان با مشکلات قانونی مواجه خواهند شد.
اگر کارفرمایی حقوق یا مزایای کارگران را کمتر از میزان تعیین شده توسط قانون پرداخت کند، کارگران این حق را دارند که نسبت به این تخلف شکایت کنند. در این موارد، کارگران میتوانند از طریق مراجع قانونی و دستگاههای مربوطه، مانند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا دادگاههای کار، پیگیریهای لازم را انجام دهند. شکایت از کارفرما و اثبات پرداخت کمتر از میزان قانونی میتواند منجر به الزام کارفرما به پرداخت مابهالتفاوت و حتی جریمههای مالی شود.
برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از پرداخت کمتر از حد قانونی، کارفرمایان باید به دقت قوانین و مقررات کار را مطالعه و اجرا کنند. همچنین، انجام بازرسیهای داخلی و مشاوره با کارشناسان حقوقی میتواند به شفافسازی و رعایت کامل قوانین کمک کند.
پرداخت مزایای کمتر از میزان قانونی، موضوعی است که نیازمند توجه ویژه و رعایت دقیق مقررات از سوی کارفرمایان است. کارگران نیز باید از حقوق خود آگاه بوده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اقدامات قانونی لازم را برای احقاق حقوق خود انجام دهند. در نهایت، حفظ یک محیط کار عادلانه و مطابق با قوانین، به نفع تمامی طرفین و ارتقاء سطح رفاه و امنیت شغلی کارگران خواهد بود.
در بسیاری از موارد، افرادی که فاقد سابقه کاری کافی هستند، به عنوان کارآموز در مشاغل مختلف مشغول به کار میشوند. این دورهها معمولاً با هدف ارزیابی توانمندیهای فرد و در قالب همکاری موقت یا قرارداد آزمایشی برگزار میشود.
برای کارگران ساده، دورههای آموزشی حداکثر به مدت یک ماه و برای کارگران متخصص حداکثر سه ماه تعیین شده است.
اگر کارفرما بدون پرداخت حقوق دوره کارآموزی و به صورت یکطرفه اقدام به قطع همکاری کند، کارآموز میتواند از کارفرما شکایت نماید و درخواست حقوق معوقه خود را پیگیری کند.
در برخی موارد، ممکن است کارفرما پیش از پایان مدت قرارداد خود فوت کند. این وضعیت میتواند منجر به بروز مشکلاتی برای کارگران شود، بهویژه در زمینه پرداخت حقوق و اجرای تعهدات قراردادی. با توجه به قوانین و مقررات جاری، پرسشهایی پیرامون چگونگی ادامه قرارداد و مسئولیت وراث در پرداخت حقوق کارگران مطرح میشود.
طبق قوانین موجود، در صورتی که کارفرما قبل از اتمام مدت قرارداد فوت کند، قرارداد کار میان کارفرما و کارگر به قوت خود باقی است و همچنان معتبر خواهد بود. به عبارت دیگر، وراث متوفی نمیتوانند به بهانه فوت کارفرما، قرارداد را به طور یکجانبه فسخ کنند یا از پرداخت حقوق کارگران سرباز زنند.
این اصل بهویژه در نظامهای حقوقی بسیاری که به حمایت از حقوق کارگران تاکید دارند، مطرح میشود و هدف آن حفظ ثبات و استمرار حقوق کارگران است تا آنها از عدم پرداخت حقوق یا اخراج غیرقانونی مصون بمانند.
ورثه کارفرما که متوفی شده، بهعنوان جانشین قانونی وی، ملزم به پرداخت تمامی حقوق و مزایای کارگران بر اساس مفاد قرارداد هستند. این تعهدات شامل حقوق معوقه، مزایای پایان خدمت، و هر گونه تعهد مالی دیگری است که در قرارداد ذکر شده است. بنابراین، وراث نمیتوانند از پرداخت این حقوق به دلایل شخصی یا مالی خودداری کنند.
قانون همچنین این مسئله را در مورد مالکانی که کارگاه یا واحد تولیدی خود را میفروشند یا اجاره میدهند، صادق میداند. در این حالت نیز، مسئولیت پرداخت حقوق کارگران همچنان بر عهده مالک جدید یا مستاجر خواهد بود تا زمانی که تعهدات مالی پیشین بهطور کامل پرداخت شده و حقوق کارگران محفوظ بماند.
در روابط کار، عدم انجام وظیفه به عنوان یکی از دلایل متداول برای پایان رابطه کاری به شمار میآید. این مسئله در بسیاری از موارد میتواند به اخراج کارگر منجر شود. اما برای انجام این فرآیند، رعایت مراحل و ضوابط قانونی ضروری است.
این ماده بهطور خاص تصریح میکند که کارفرما باید پیش از اقدام به اخراج، چند مرحله را طی کند:
حتی در شرایطی که اخراج به دلیل عدم انجام وظیفه باشد، کارفرما موظف است که حقوق و مزایای کارگر را پرداخت کند. این شامل حقوق معوقه، عیدی، پاداش و سایر مزایای قانونی میشود. بنابراین، کارفرما نمیتواند از پرداخت مطالبات قانونی کارگر خودداری کند.
اخراج کارگر به دلیل عدم انجام وظیفه نیازمند رعایت اصول و مراحل قانونی است. کارفرما باید با دقت و رعایت ضوابط مقرر، اقدام به اخراج نماید و در عین حال، تمامی حقوق و مزایای کارگر را به طور کامل پرداخت کند. در صورت عدم انجام این امور، کارگر این حق را دارد که از طریق مراجع قانونی پیگیر مطالبات خود باشد.
توافقات و تعهدات ذکر شده در قرارداد کار باید به دقت و بهطور کامل رعایت شوند. پرداخت حقوق کمتر از آنچه در قرارداد آمده است، نقض آشکار این تعهدات است و کارفرما باید دلایل قانونی مشخصی برای چنین اقداماتی داشته باشد.
طبق قوانین جاری کشور، کارفرما موظف است که تمامی کارگران خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. این الزام قانونی بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار و بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی به کارفرما تحمیل شده است و عدم رعایت آن میتواند تبعات قانونی به دنبال داشته باشد.
ماده ۱۴۸ قانون کار، مسئولیت بیمه کردن کارگران را به عهده کارفرما میگذارد و بیان میکند که این وظیفه حتی در صورت رضایت کارگر نیز لازمالاجراست. به عبارت دیگر، کارفرما نمیتواند به بهانههای مختلف از جمله رضایت یا عدم اعتراض کارگر، از تعهد قانونی خود مبنی بر بیمه کردن او چشمپوشی کند.
بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بهطور خاص به بیمه کردن کارگران پرداخته و تصریح میکند که تمام کارگران باید تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند. این بند بهمنظور تأمین حقوق اجتماعی و حمایتی کارگران در برابر حوادث شغلی و بیماریها وضع شده است و کارفرما نمیتواند از این تعهد قانونی سرباز زند.
بیمه کردن کارگران به منظور حفاظت از حقوق و تأمین اجتماعی آنان در برابر آسیبها و مشکلات احتمالی شغلی و بهداشتی ضروری است. کارفرما موظف است که حتی در مواردی که کارگر برای مدت زمان کوتاهی استخدام شده باشد، نسبت به بیمه کردن او اقدام نماید. این الزام قانونی بهویژه در حفظ حقوق کارگران و تأمین امنیت شغلی آنان نقش مهمی ایفا میکند.
در صورتی که کارفرما از انجام تعهد قانونی خود در زمینه بیمه کردن کارگران امتناع ورزد، کارگر این حق را دارد که از وی شکایت کند. کارگران میتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و سازمانهای مربوطه، پیگیری حقوق قانونی خود را آغاز کنند و از کارفرما الزام به اجرای قانون و پرداخت خسارتهای احتمالی را بخواهند.
در روابط کاری، یکی از مهمترین حقوق کارگران، دریافت حق ماموریت به طور منصفانه و مطابق با قوانین و مقررات است. حق ماموریت به طور کلی به معنای پرداخت هزینههای مربوط به انجام کار در محلهای دور از محل کارگاه یا به عبارتی، انجام ماموریتهای ویژه است. این پرداختها به عنوان جبران هزینههای اضافی و دشواریهایی که کارگران در حین انجام ماموریت متحمل میشوند، در نظر گرفته میشود.
بر اساس قانون، میزان حق ماموریت باید به گونهای تعیین شود که از دستمزد ثابت یا روزانه کارگر کمتر نباشد. این به معنای آن است که حق ماموریت باید به اندازهای باشد که هزینههای اضافی کارگر را پوشش دهد و عادلانه باشد. همچنین، هزینههای رفت و آمد به ماموریت نیز به عهده کارفرما است و نباید کارگر برای این موارد هزینهای پرداخت کند.
اگر کارگر با وجود انجام ماموریت و شرایط ذکر شده، از سوی کارفرما حق ماموریت دریافت نکرده است، وی این حق را دارد که از کارفرما شکایت کند. این شکایت میتواند به مراجع قانونی یا محاکم صالحه ارائه شود. در این راستا، کارگر میتواند با ارائه مستندات و مدارک مربوط به انجام ماموریت، درخواست خود را به صورت قانونی پیگیری کند.
مستندات مورد نیاز برای شکایت:
بسیاری از کارفرمایان توقع دارند که کارگران بیش از ساعات معمول کاری (۸ ساعت در روز) فعالیت کنند. این امر میتواند به اضافهکاری یا بیگاری کشیدن از کارگر منجر شود.
بر اساس قوانین کار، کارفرما تنها با رضایت کامل کارگر میتواند ساعات کاری را افزایش دهد. همچنین، مجموع ساعات اضافهکاری نباید بیش از ۲۴ ساعت در طول هفته باشد. در صورتی که کارفرما این قوانین را نقض کند، کارگر حق شکایت دارد.
در برخی مشاغل خاص، نظیر کشاورزی، فشار کاری ممکن است بیشتر از حد معمول باشد. در این مشاغل، کارفرما میتواند ساعات کاری را تغییر دهد و کارگر نمیتواند به این دلیل شکایت کند.
با رعایت این قوانین و مقررات، میتوان از حقوق خود در برابر اضافهکاری غیرقانونی و بیگاری محافظت کرد و در صورت نیاز به شکایت، اقدام مناسب را انجام داد.
بر اساس قانون کار، هر کارگر باید حداقل یک روز در هفته را به عنوان روز تعطیل داشته باشد. در صورتی که کارفرما نیاز به حضور کارگر در این روز داشته باشد، موظف است برای هر ساعت اضافهکاری در این روز، ۴۰ درصد اضافهکاری پرداخت کند. عدم رعایت این قانون توسط کارفرما، موجب نقض حقوق کارگر خواهد شد و کارگر میتواند در این مورد شکایت کند.
مرخصی یکی از حقوق اساسی کارگران است. هر کارگر حق دارد به مدت یک ماه در سال به مرخصی استحقاقی برود. در صورتی که کارگر کمتر از یک سال در شرکت مشغول به کار باشد، تعداد روزهای مرخصی او متناسب با مدت زمان حضور و میزان کارش محاسبه میشود.
کارگر و کارفرما میتوانند در مورد زمان مرخصی با یکدیگر توافق کنند. با این حال، اگر توافقی حاصل نشود یا کارفرما به هر دلیلی نتواند حقوق مرخصی را به درستی رعایت کند، کارگر این حق را دارد که در این زمینه شکایت کند.
حق سنوات یکی از حقوق اساسی کارگران است که در قوانین کار کشور ما به آن اشاره شده است. این حق به اندازه دستمزد ماه آخر کارگر است و کارفرما موظف به پرداخت آن میباشد. در صورت عدم پرداخت این حق توسط کارفرما، کارگر میتواند از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. در اینجا به بررسی جزییات این موضوع و مراحل شکایت میپردازیم:
بر اساس قوانین کار، کارفرما موظف است حق سنوات را به موقع و به طور کامل پرداخت کند. این حق به عنوان بخشی از مزایای قانونی کارگران در نظر گرفته میشود و عدم پرداخت آن نقض قوانین کار به حساب میآید.
مستندات مورد نیاز برای شکایت:
با توجه به این نکات، کارگران باید در صورت مواجهه با مشکلات مشابه، با دقت و بر اساس قوانین عمل کنند تا حقوق خود را به درستی دریافت نمایند.
دریافت سفته از کارگر تحت شرایط خاصی صورت میگیرد که رعایت آنها الزامی است. بهطور کلی، این قوانین شامل موارد زیر هستند:
اگر کارفرما از کارگر سفته سفید امضا یا سفتهای که قوانین فوق را رعایت نکرده است، دریافت کند، کارگر این حق را دارد که از کارفرما شکایت کند.
مواردی که ممکن است منجر به شکایت شوند عبارتند از:
اگر کارگر بهطور قانونی حق بازگشت به کار را دارد، ولی کارفرما مانع از این امر شود، این اقدام بهطور مستقیم نقض حقوق کارگر محسوب میشود. در چنین شرایطی، کارفرما نمیتواند بدون دلیل قانونی یا نقض مقررات، کارگر را از ادامه فعالیت خود بازدارد.
طبق قوانین کار، کارگر حق دارد تا پس از بازگشت به کار، در صورت عدم وجود موانع قانونی، به وظایف شغلی خود ادامه دهد. بنابراین، در صورتی که کارفرما از بازگشت کارگر به کار جلوگیری کند، کارگر میتواند از طریق مراجع قضائی، نظارتی یا اتحادیههای کارگری شکایت کند.
در مواردی که میان کارگر و کارفرما اختلافی به وجود میآید، کارفرما موظف است حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه کارگر را به خانواده وی پرداخت کند تا زمانی که نتیجه نهایی پرونده مشخص شود. این قانون بهمنظور حمایت از معیشت کارگران در دوران بلاتکلیفی و عدم قطعیت مالی وضع شده است. اگر کارفرما از این تعهد سرپیچی کند، کارگر و خانواده او میتوانند برای دریافت حقوق معوقه و احقاق حقوق خود، به مراجع قضائی و قانونی مراجعه کنند.
پس از پایان قرارداد، کارفرما موظف است به کارگری که حداقل یک سال در سازمان یا شرکت مشغول به کار بوده است، پاداش پایان کار معادل یک ماه از آخرین حقوقش پرداخت کند. این پاداش بهعنوان تشویقی برای خدمت طولانیمدت و پایان موفقیتآمیز قرارداد به کارگران تعلق میگیرد. عدم پرداخت این پاداش در زمان مقرر به معنای نقض حقوق کارگر بوده و او میتواند از طریق مراجع قانونی برای دریافت پاداش خود اقدام کند.
در شرایطی که کارگر به دلیل کاهش تواناییهای جسمی و فکری در حین انجام وظایف کاری، توانایی لازم را برای ادامه کار نداشته باشد، کارفرما موظف است پس از اتمام قرارداد، حق سنوات معادل دو ماه از آخرین حقوق کارگر را به او پرداخت کند. این قانون بهمنظور جبران خسارتهای ناشی از افت تواناییهای جسمی و فکری کارگر وضع شده است. در صورت تخلف کارفرما از این قانون، کارگر میتواند با مراجعه به مراجع قضائی، حقوق خود را پیگیری کند.
حفظ حقوق کارگران یکی از اصول اساسی قوانین کار است که بهمنظور تأمین عدالت و ایجاد محیط کاری مناسب و امن برای کارگران طراحی شده است. کارگران باید از حقوق خود آگاه باشند و در صورت مواجهه با نقض این حقوق، از طریق مراجع قانونی و نظارتی مناسب اقدام کنند تا حقوق و منافع خود را بهدست آورند. این اقدامات نه تنها به حفظ عدالت در محیط کار کمک میکند بلکه به بهبود شرایط کاری و ارتقاء فرهنگ کار نیز منجر میشود.
وقتی کارگری تصمیم به شکایت از کارفرما میگیرد، مهم است که به درستی بدانیم مراحل و مرجع رسیدگی به این شکایت چگونه است.
یکی از موارد کلیدی در شکایت کارگر از کارفرما، مشخص کردن محل کار است. شکایت باید بر اساس محل انجام کار کارگر به ثبت برسد. این امر به دلیل آن است که مسائل مربوط به اشتغال، حقوق و شرایط کاری مرتبط با مکان خاصی است که کارگر در آن فعالیت میکند.
بر اساس قوانین کار، شعبه اداره کار مستقر در محل انجام کار کارگر، مسئول رسیدگی به شکایتها و اختلافات کارگری است. بنابراین، اگر کارگری در یک شهر خاص مشغول به کار بوده، شعبه اداره کار در همان شهر باید به شکایت وی رسیدگی کند.
تمامی مراحل مربوط به شکایت از کارفرما باید در اداره کار صورت گیرد. این شامل ثبت شکایت، بررسی مستندات، برگزاری جلسات رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی است. اداره کار به عنوان مرجع قانونی، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما را دارد.
با در نظر گرفتن این موارد، کارگران میتوانند با آگاهی کامل از فرآیند شکایت و مرجع رسیدگی، اقدام کنند و حقوق خود را پیگیری نمایند.
هنگام شکایت از کارفرما، ارائه مستندات و مدارک معتبر امری ضروری است. اگر شکایت شما به دلیل عدم پرداخت حقوق است، باید دلایل و مستندات مربوط به این موضوع به طور کامل و دقیق ارائه شود. این مدارک میتواند شامل فیشهای حقوقی، قراردادهای کاری، و سایر مستندات مالی مرتبط باشد. عدم ارائه مدارک کافی ممکن است باعث ایجاد مشکلات و طولانیتر شدن روند رسیدگی به شکایت شود.
برای دریافت اطلاعات دقیق و راهنمایی در مورد نحوه ثبت شکایت، میتوانید به میز خدمت تخصصی اداره کار مراجعه کنید. این میز خدمات به شما کمک خواهد کرد تا مراحل قانونی را به درستی طی کرده و اطلاعات لازم را برای ارائه شکایت به دست آورید. استفاده از این خدمات میتواند به شما در فهمیدن روند شکایت و برطرف کردن مشکلات احتمالی کمک کند.
جمعآوری مدارک معتبر و دقیق از اهمیت بالایی برخوردار است. با داشتن مدارک مستند و معتبر، شانس شما برای پیروزی در شکایت به مراتب بیشتر خواهد بود. بنابراین، لازم است که از همان ابتدا به جمعآوری و نگهداری کلیه اسناد و مدارک مربوط به شکایت خود توجه ویژهای داشته باشید.
اگر کارفرما از اجرای حکم صادر شده سرباز زند، میتوانید با مراجعه به واحد بایگانی، نامه اجراییه را دریافت کنید. سپس، باید به شعبه قضایی که برای اجرای حکم معرفی میشود، مراجعه نمایید. این شعبه قضایی مسئول خواهد بود که ماموری را برای الزام کارفرما به اجرای حکم تعیین کند. پیگیری این مراحل به شما کمک میکند تا حکم صادر شده به درستی اجرا شود و حقوق شما به شما بازگردانده شود.
در نظام حقوقی ایران، برای طرح شکایت از کارفرما، قانونگذار مهلت زمانی مشخصی تعیین نکرده است. به این معنا که کارگران میتوانند هر زمان که احساس کردند حقوقشان نقض شده است، شکایت کنند. این ویژگی قانونی به کارگران این امکان را میدهد که حتی پس از گذشت چندین سال از وقوع مشکل، همچنان بتوانند به مراجع قانونی مراجعه و حقوق خود را پیگیری کنند.
به طور کلی، برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از مشکلات قانونی، کارگران باید نسبت به مهلتهای زمانی مشخص و الزامات قانونی توجه داشته باشند و در صورت نیاز به مشاوره با کارشناس قانون اداره کار بهرهمند شوند.
مرور زمان اصولاً به معنای آن است که اگر فردی برای درخواست حق یا حقوق خود در مدت زمان مشخصی اقدام نکند، پس از گذشت آن زمان، قادر به پیگیری حقوق خود از طریق مراجع قانونی نخواهد بود. این قاعده در بسیاری از موارد و انواع دعاوی قضائی مورد استفاده قرار میگیرد، اما آیا این قاعده برای شکایت از کارفرما نیز صادق است؟
قاعده مرور زمان به طور کلی در حقوق و قوانین مختلف به کار میرود تا از طرح دعاوی قدیمی و بیپایان جلوگیری کند. این قاعده به فرد متضرر این امکان را میدهد که اگر در مدت زمان مشخصی به دادگاه مراجعه نکند، دیگر نتواند برای پیگیری دعوی خود اقدام کند. این مدت زمان بسته به نوع دعوی و قوانین مربوطه متفاوت است.
در زمینه شکایت از کارفرما، خوشبختانه قوانین کار به گونهای تنظیم شدهاند که شکایت از کارفرما مشمول قاعده مرور زمان نمیشود. به عبارت دیگر، کارگران و کارکنان این حق را دارند که حتی پس از گذشت چندین سال از وقوع مشکل یا تضییع حقوق خود، شکایت خود را به مراجع قانونی ارائه دهند. این موضوع به آنها این امکان را میدهد که بدون نگرانی از محدودیتهای زمانی، حقوق خود را پیگیری کنند.
با این حال، در حالی که محدودیت زمانی برای شکایت از کارفرما وجود ندارد، توصیه میشود که کارگران و کارکنان در زمان مناسب و نزدیک به وقوع مشکل، اقدام به شکایت کنند.
دلیل این توصیه به چند عامل بستگی دارد:
برای ثبت شکایت از کارفرما و پیگیری حقوق خود بهطور مؤثر، شما نیاز به مدارک و مستندات زیر دارید. در ادامه، عناوین مربوط به هر دسته از مدارک و توضیحات کاملتری برای هر کدام آورده شده است:
فرم دادخواست کامل شده: این فرم باید به دقت تکمیل و امضا شده باشد و شامل جزئیات دقیق شکایت شما باشد.
مدارک مبنی بر میزان سابقه کار: شامل گواهیهای اشتغال به کار، نامههای رسمی از کارفرما یا هر مدرکی که نشاندهنده مدت زمان کار در شرکت باشد.
در بحث حقوق کارگران، شرایطی که در آن قراردادی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد، به ویژه حائز اهمیت است. این موضوع به ویژه زمانی که کارفرما به دلیل عدم وجود قرارداد، حقوق و تعهدات خود را نادیده میگیرد، مورد توجه قرار میگیرد.
با این حال، قانونگذار برای چنین شرایطی نیز تدابیری اندیشیده است. طبق قانون کار، قراردادهای شفاهی نیز به رسمیت شناخته شده و در صورتی که کارگر بدون قرارداد کتبی مشغول به کار باشد، باز هم میتواند علیه کارفرما شکایت کند. هرچند، مسیر قانونی برای پیگیری حقوق ممکن است به دلیل عدم وجود سند مکتوب و رسمی، پیچیدهتر و طولانیتر باشد.
در صورتی که شما نیز با این مشکلات مواجه هستید و از کارفرما بدون قرارداد شکایت دارید، برای دریافت مشاوره و راهنماییهای لازم میتوانید با ما تماس بگیرید و از حقوق خود دفاع کنید.
شکایت از کارفرما بدون داشتن قرارداد میتواند چالشبرانگیز باشد، اما با طی مراحل صحیح و جمعآوری مدارک لازم، امکانپذیر است.
در ادامه، مراحل این فرآیند توضیح داده شده است.
برای اثبات ادعای خود مبنی بر اشتغال در یک دوره زمانی معین، باید مدارک مستندی ارائه کنید. این مدارک میتواند شامل موارد زیر باشد:
حکم استخدام، ارتقاء شغلی یا تغییر سمت: این مدارک نشاندهنده جایگاه شما در سازمان و تغییرات آن است.
پس از جمعآوری مدارک، به سامانه وزارت کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده و ثبتنام کنید. پس از ثبتنام، کد رهگیری دریافت میکنید. سپس به اداره کار مربوطه مراجعه کرده و از واحد دادخواست، برگه دادخواست را دریافت و تکمیل کنید.
پس از تکمیل دادخواست، آن را به اداره کار تحویل دهید و شکایت خود را بهطور رسمی ثبت کنید. در دادخواست، اطلاعات مهمی نظیر محل انجام کار، اطلاعات شخصی کارگر و کارفرما و موضوع شکایت ذکر میشود. موضوع شکایت را به طور خلاصه در چند خط توضیح دهید و از توضیحات اضافی پرهیز کنید. جزئیات کامل شکایت در روز رسیدگی به پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ارسال ابلاغیه به کارفرما و تعیین جلسه رسیدگی: پس از ثبت شکایت، ابلاغیهای برای کارفرما ارسال شده و جلسه رسیدگی تعیین میشود.
با پیروی از این مراحل، حتی بدون داشتن قرارداد، میتوانید از حقوق خود دفاع کرده و شکایت از کارفرما را پیگیری کنید.
نبودن قرارداد رسمی بین کارگر و کارفرما میتواند به مشکلات و پیامدهای جدی برای کارفرما منجر شود. در زیر به بررسی مهمترین تبعات و عواقب عدم وجود قرارداد پرداخته میشود:
در صورت نبود قرارداد، تعیین مدت زمان همکاری و جزئیات کاری بسیار دشوار میشود. از نظر حقوقی، اگر زمان شروع و پایان همکاری مشخص نباشد، ممکن است این رابطه به عنوان یک همکاری دائم تفسیر شود. این مسئله میتواند کارفرما را در معرض دعاوی طولانیمدت و پیچیده قرار دهد. علاوه بر این، نبود قرارداد میتواند به چالشهای جدی در اثبات نوع رابطه کاری منجر شود، که ممکن است به ضرر کارفرما تمام شود.
یکی از اصلیترین وظایف قرارداد، مشخص کردن حقوق و مزایای کارگر است. در نبود قرارداد، هیچ مستندی برای تعیین میزان حقوق و مزایا وجود ندارد. این وضعیت میتواند باعث شود که کارگر در هر زمان ادعاهای مختلفی در خصوص حقوق و مزایا مطرح کند، و در صورت عدم توافق، کارفرما مجبور به پرداخت هزینههای اضافی شود.
نبود قرارداد، احتمال شکایات و دعاوی حقوقی علیه کارفرما را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، کارفرما ممکن است در دفاع از خود با مشکل مواجه شود و نتواند به راحتی ادعاهای کارگر را رد کند. در نهایت، این امر میتواند به هزینههای حقوقی و مالی قابل توجهی برای کارفرما منجر شود.
در صورتی که بین کارگر و کارفرما اختلافی پیش بیاید، نبود قرارداد میتواند باعث بزرگتر شدن این اختلافات شود. قرارداد رسمی به عنوان مرجعی برای حل و فصل اختلافات عمل میکند. بدون وجود چنین مرجعی، هر یک از طرفین میتوانند تفسیرهای مختلفی از توافقات اولیه داشته باشند که این موضوع به پیچیدهتر شدن اختلافات منجر میشود.
در نبود قرارداد، کارفرما ممکن است با تعهدات مالی ناخواسته و غیرمنتظره مواجه شود. به عنوان مثال، در صورت بروز اختلاف یا دعوا، کارفرما ممکن است مجبور به پرداخت جریمهها یا غرامتهای مالی قابل توجهی شود که این مسئله میتواند تأثیر منفی بر روی کسبوکار و ثبات مالی او داشته باشد.
نبود قرارداد، مدیریت نیروی کار را برای کارفرما پیچیدهتر میکند. قرارداد کاری، ابزار مهمی برای تعیین وظایف، مسئولیتها و انتظارات است. بدون قرارداد، مشخص کردن حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک از طرفین دشوار میشود و این موضوع میتواند به کاهش بهرهوری و افزایش نارضایتی در محیط کار منجر شود.
در ایران، قانونگذار برای رسیدگی به شکایات کارگران از کارفرمایان، مراجع مختلفی را تعیین کرده است. این مراجع به ترتیب شامل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران، هیات تشخیص، هیات حل اختلاف، و در نهایت دادگاه حقوقی میباشد. در ادامه به بررسی این مراجع و نقش هر کدام در حل اختلافات بین کارگر و کارفرما میپردازیم:
شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران اولین مرجع برای رسیدگی به شکایات کارگران از کارفرمایان است. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، این شورا یا انجمن مسئولیت دارند تا در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، از طریق صلح و سازش به حل اختلاف بپردازند. در صورتی که شورای اسلامی کار در واحد کاری وجود نداشته باشد، انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی آنها میتواند نقش میانجی را ایفا کند.
اگر اختلاف بین کارگر و کارفرما از طریق شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی حل نشود، پرونده به هیات تشخیص ارجاع داده میشود. این هیات شامل:
هیات تشخیص وظیفه دارد که پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، تصمیمی قانونی اتخاذ کند. این تصمیم میتواند به حل اختلاف کمک کند، اما در صورتی که یکی از طرفین به نتیجه راضی نباشد، میتواند پرونده را به مرجع بعدی ارجاع دهد.
در صورتی که اختلاف در هیات تشخیص حل نشود، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع میشود. این هیات متشکل از:
رای صادره توسط هیات حل اختلاف پس از ۱۵ روز از زمان ابلاغ، لازمالاجرا است. اگر هر یک از طرفین (کارگر یا کارفرما) به این رای معترض باشند، باید در مدت زمان تعیین شده اعتراض خود را ثبت کنند. در غیر این صورت، رای صادره قطعی محسوب شده و لازمالاجرا میشود.
در موارد خاص، مانند زمانی که شکایت از کارفرما بدون داشتن قرارداد کتبی باشد، یا در صورتی که رای هیات حل اختلاف مورد قبول طرفین قرار نگیرد، پرونده به دادگاه حقوقی صالح ارسال میشود. این دادگاه به عنوان مرجع نهایی در رسیدگی به اختلافات، تصمیمگیری میکند و حکم صادره آن قطعی است. طرفین دعوا موظف به اجرای این حکم هستند و اعتراض به آن امکانپذیر نیست.
یکی از مهمترین مسائلی که کارگران ممکن است با آن مواجه شوند، عدم بیمه شدن توسط کارفرما است. بیمه تأمین اجتماعی از جمله ضروریترین بیمهها در ایران است که بر اساس قوانین جاری، کارفرما موظف است حتی در صورتی که کارگر تنها یک روز برای او کار کند، او را بیمه کند.
در صورتی که کارفرما از بیمه کردن کارگر خودداری کند، کارگر این حق را دارد که بدون نیاز به مراجعه به اداره کار، مستقیماً به اداره تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه کرده و از کارفرما شکایت کند. این اقدام میتواند کارفرما را با جریمههای سنگینی مواجه کند.
سازمان تأمین اجتماعی میتواند کارفرمای خاطی را تا ۲ الی ۱۰ برابر مبلغ بیمه پرداخت نشده جریمه کند و او را موظف به پرداخت حق بیمه معوقه کارگر کند. این جریمهها به منظور حمایت از حقوق کارگران و تأمین امنیت شغلی آنان در نظر گرفته شده است.
برای ثبت شکایت علیه کارفرما، کارگر باید مدارک زیر را به همراه داشته باشد:
برخلاف تصور عموم، شکایت کارگر از کارفرما هیچ هزینهای برای کارگر به همراه ندارد. بسیاری از کارگران به اشتباه فکر میکنند که فرآیند شکایت از کارفرما و پیگیری آن در مراجع قانونی نیازمند پرداخت هزینههای بالایی است، که این تصور نادرست است.
تنها هزینهای که ممکن است در این فرآیند به کارگر تحمیل شود، مربوط به ثبتنام اولیه در سامانه جامع روابط کار است. این هزینه در حدود ۲۶ هزار تومان است و باید فقط یک بار پرداخت شود. سامانه جامع روابط کار بستری است که کارگران میتوانند از طریق آن شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.
هیچ یک از نهادهای مرتبط با این فرآیند، از جمله کافینتها یا خود سامانه جامع روابط کار، نباید هزینهای برای ثبت یا پیگیری شکایت از کارگران دریافت کنند. تمام مراحل پیگیری شکایت از کارفرما به گونهای طراحی شده که بدون تحمیل هزینههای اضافی به کارگران انجام شود.
برای ثبت شکایت از کارفرما در سامانه جامع روابط کار ، مراحل زیر را باید طی کنید:
پس از تکمیل فرآیند ثبتنام، نام کاربری و رمز عبور برای شما ارسال میشود.
پس از ثبت دادخواست در سامانه جامع روابط کار، مراحل بعدی به ترتیب زیر پیش میرود:
اگر از حکم صادره توسط هیئت تشخیص رضایت ندارید، میتوانید به آن اعتراض کنید:
پس از صدور حکم نهایی، اجرای آن به دو صورت ممکن است انجام شود:
سامانه جامع روابط کار با ارائه خدمات الکترونیکی و شفاف، فرآیند ثبت و پیگیری شکایات کارگری را تسهیل کرده و به حفظ حقوق کارگران کمک میکند. این سامانه علاوه بر کاهش بوروکراسی اداری، امکان دسترسی سریعتر و آسانتر به خدمات مربوط به حقوق کار را فراهم میآورد.
این سامانه ابزار کارآمدی برای کارگران و کارفرمایان است و به حفظ حقوق کارگران کمک میکند.
شکایت از کارفرما یکی از مسائل پیچیدهای است که نیازمند دقت و دانش حقوقی بالا است. همانطور که اشاره کردید، بدون داشتن مدارک معتبر و مستندات قانونی، احقاق حق در چنین پروندههایی بسیار دشوار خواهد بود، بهویژه اگر قرارداد کاری به صورت رسمی منعقد نشده باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار:
عقب افتادگی مزدی کارگران در طی ۳ سال آینده جبران میشودتمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 3 در انتظار بررسی : 3 انتشار یافته : ۰