







نماینده کارگران در شورایعالی کار در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتوگو گفت: صحبت از اینکه کارگر با قرارداد سهماهه یا ششماهه برود و با کارفرما برای افزایش حقوق چانهزنی کند، با واقعیتهای امروز جامعه ما همخوانی ندارد. در شرایطی که امنیت شغلی وجود ندارد و قدرت چانهزنی کارگران تقریباً صفر است، این حق قانونی روی کاغذ باقی میماند و مطالبه آن به قیمت ازدستدادن شغل تمام میشود.
علی خدایی اظهار کرد: قانون در ماده ۴۱ بهصراحت میگوید دستمزد باید بر اساس هزینه معیشت یک خانوار تعیین شود. محاسبات ما در پایان سال گذشته نشان داد که هزینه خانوار بسیار بالاتر از دستمزد تعیینشده بود و با تورمی که در شش ماه اول سال اتفاق افتاده، همان قدرت خرید ناچیز هم به طور کامل از بین رفته و ضریب پوشش دستمزد بهشدت کاهشیافته است؛ بنابراین، برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار نه یک لطف، بلکه یک الزام قانونی است.
خدایی افزود: اینکه بگوییم مشکل را به رابطه کارگر و کارفرما واگذار کنیم، مانند این است که تورم را بهعنوان یک سگ وحشی در جامعه رها کرده باشیم و از کارگر بخواهیم با دستخالی جلوی آن بایستد. وظیفه دولت و شورایعالی کار این است که برای این وضعیت اضطراری، یک تصمیم فوری و سراسری اتخاذ کنند.
وی عنوان کرد: ما به دنبال افزایش تورم نیستیم، ما به دنبال زندهماندن هستیم. وقتی قیمت ضروریترین کالاهای اساسی حتی با نرخهای دولتی افزایش پیدا میکند، ثابت نگهداشتن دستمزد کارگر هیچ توجیه منطقی و انسانی ندارد. درخواست ما روشن است؛ تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار و ترمیم حداقل دستمزد برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید جامعه کارگری.
تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰