پیشنهادات برای اصلاح آیین‌ نامه مشاغل سخت و زیان‌ آور اعلام شد

پیشنهادات اصلاحی آیین‌ نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام شد.

رییس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌ و کارهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به سواستفاده برخی افراد از قانون مشاغل سخت و زیان آور گفت: هدف از این قانون، حمایت از افرادی است که واقعاً در معرض خطرات جدی جسمی یا روانی در محیط کار قرار دارند، نه کسانی که به دنبال رهایی زودتر از کار یا بهره‌برداری ناعادلانه از منابع صندوق‌های بازنشستگی‌ هستند.

به گزارش ایرنا، محمد مهدی شکورزاده روز دوشنبه در نشست بررسی چالش‌های قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: امروز در فضای واقعی کسب‌ و کار با پدیده‌ای مواجه‌ هستیم که در آن برخی کارکنان و حتی کارشناسان به دنبال گنجاندن عنوان شغلی خود در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، بدون آنکه واقعاً شرایط محیط کارشان چنین باشد.

وی اظهار کرد: حتی در برخی موارد دیده شده است، خود فرد حاضر به پرداخت سهم حق بیمه اضافه است تا مشمول بازنشستگی پیش از موعد شود؛ لذا ضروری است از بروز چنین تخلفات و سوء استفاده‌هایی جلوگیری شود.

رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست پیرامون روند بررسی آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود نشستی به منظور جمع‌بندی این موضوع با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود تا با توجه به پیشنهادهای موجود، این موضوع با سرعت بیشتری پیگیری شود.

جواد نیشابوری افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به‌طور جدی پیگیر حل این مساله است و اتاق ایران نیز آمادگی دارد این موضوع را در سطح ملی دنبال کرده و فرآیند پیگیری را تسهیل کند.

نایب‌ رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز با انتقاد از رویکردهای گذشته در حوزه منابع انسانی و اجرای قوانین کار، خواستار بازنگری جدی در ساختار تشخیص و رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور شد و اگر امروز با بحران مواجه‌ایم، حاصل سال‌ها بی‌توجهی به اصول اساسی قانون کار و تامین اجتماعی است. از آن جمله می توان به مواد ۸۷، ۸۸، ۹۲ و ۶۱ قوانین موصوف اشاره کرد.

محسن محسنی تاکید کرد: توجه به این موارد به نوعی اهمیت دادن به رویکرد «پیشگیرانه» به موضوع مشاغل سخت و زیان آور است که نتیجه آن جلوگیری از بروز و توسعه این دسته از مشاغل در واحدهای صنعتی خواهد بود.

وی با انتقاد از تمرکز بر «کمیت» به‌ جای «کیفیت» در بررسی پرونده‌ها خاطرنشان کرد: ما باید از ظرفیت‌های علمی، افراد صاحب‌نام و متخصص برای بررسی دقیق پرونده‌ها استفاده کنیم، به نظر می‌رسد زمان اصلاح نگاه فرا رسیده است؛ اکنون آثار این بی‌تدبیری‌ها را در بازار کار و صنعت می‌بینیم. به‌عنوان نمونه شروع به کار مجدد برخی از بازنشستگان در همان کارگاه یا واحدهای مشابه است.

پیشنهادها برای اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور

رییس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به بررسی کارشناسی پیشنهادات اصلاحی آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، اظهار کرد: این کمیته مجموعه‌ای از پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی را در خصوص روند بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور تدوین کرده است که اجرای آن می‌تواند به بهبود فرآیندها و افزایش شفافیت کمک کند.

امیرحسین صالح افزود: یکی از پیشنهادات این است که سامانه‌ای الکترونیکی به‌صورت واحد برای تمامی استان‌های کشور طراحی و راه‌اندازی شود تا متقاضیان بتوانند درخواست‌های خود را برای بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور از این مسیر ثبت و پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: در بخش دیگری از پیشنهادهای این کمیته، تشکیل یک هیات کارشناسی اولیه قبل از ارجاع پرونده‌ها به کارگروه بدوی بررسی مشاغل مورد تاکید است؛ این هیات متشکل از کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت یا سازمان تأمین اجتماعی، یک بازرس کار از اداره کل کار و دبیر کارگروه استانی خواهد بود و نتایج بررسی اولیه به همراه مدارک متقاضی در کارگروه مطرح می‌شود. امکان استفاده از هیات‌های کارشناسی متعدد یا واگذاری بخشی از این فرآیند نیز پیش‌بینی شده است.

رییس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین در پیشنهادهای اتاق، ساختار کارگروه بدوی با ترکیب هفت عضو اصلی و معرفی اعضای علی‌البدل تعریف شد که نشستهای آن با حضور دستکم پنج عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

به گفته وی، کارگروه تجدیدنظر نیز با ترکیب مشابه برگزار می‌شود و آرای این کارگروه در سطح استانی، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود، محل تشکیل نشست های کارگروه‌های استانی، اداره کل تامین اجتماعی استان در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: در بخش دیگری از پیشنهادها، کارفرمایان مکلف شدند در مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ آرای قطعی، محیط کار را ایمن‌سازی کرده و عوامل مسبب سخت و زیان‌آور بودن شغل را مطابق استانداردهای قانون کار و آیین‌نامه‌های شورای عالی حفاظت فنی رفع کنند و گزارش اقدامات را به کارگروه ارائه دهند.

صالح اظهار کرد: در همین راستا پیشنهاد می شود تسهیلاتی برای کارگاه‌های مشروط به اجرای فرآیند ایمن‌سازی در نظر گرفته شود، همچنین بر ضرورت ورود واحدهای بازرسی کار و مراکز بهداشت به این روند، ارائه راهکارهای عملیاتی و پیش‌بینی ضمانت اجرایی مناسب تاکید شده است.

وی گفت: از دیگر پیشنهادهای این کمیته می‌توان به کاهش سنوات ارفاقی برای گروه «ب» به ۱۰ سال و برای گروه «الف» به حداکثر هفت سال با درجه‌بندی ۲ تا ۷ سال بر اساس شدت سختی و زیان‌آوری اشاره کرد، شرط سنی مرتبط نیز برای هر وضعیت مشخص خواهد شد. همچنین در این پیشنهادها بر اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۱ و ۳۷۲ مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده تاکید شده است.

فقدان ابزار مشخص برای تعیین میزان زیان آوری شغل

مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر ابزار مشخص و قابل اتکایی که بتواند میزان سختی و زیان‌آوری شغل را با دقت کافی تشخیص دهد، وجود ندارد، ارزیابی‌هایی که بعضاً توسط شرکت‌ها انجام می‌شود، نمی‌تواند به‌تنهایی ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ چرا که ممکن است تحت‌تاثیر نظر کارگر یا کارفرما باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد.

عطا متین فر با اشاره به پیچیدگی‌های تشخیص مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ارزیابی و نحوه مواجهه با ریسک‌های شغلی تاکید کرد و افزود: باید میان مشاغلی که با خطرات آنی و مستقیم مانند کار در معادن، آتش‌نشانی یا فعالیت‌های میدانی در شهرداری مواجه‌ هستند، با مشاغلی که آسیب‌های بلندمدت و تدریجی مانند افت شنوایی یا مشکلات اسکلتی ایجاد می‌کنند، تفاوت قائل شد.

به گفته وی، نوع مواجهه با این دو دسته از مشاغل و ابزار ارزیابی آنها باید متفاوت باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه عنوان «سخت و زیان‌آور» در بسیاری از موارد به‌درستی تبیین نشده و تشخیص آن در عمل بسیار دشوار است، این در حالی است که ابزار موجود نیز توان ارزیابی جامع و اثربخش را ندارد و در برخی موارد نمی‌توان آثار بلندمدت شرایط کاری را به‌صورت قطعی اثبات کرد.

متین‌فر با اشاره به برخی چالش‌های اداری گفت: اصرار بر رسمیت‌یافتن جلسات تنها با حضور «نفر اول» دستگاه‌ها در برخی موارد باعث کندی روند بررسی‌ها و ایجاد مشکلات اجرایی می‌شود، ما پیشنهادهای مشخصی در خصوص محل تشکیل نشستها، ترکیب اعضا و شیوه تعامل بین دستگاه‌ها ارائه کرده‌ایم و امیدواریم با دریافت نظرات نهایی همکاران، اصلاحات مؤثری در این زمینه انجام شود.

مشاغل سخت و زیان آور به دلیل شرایط حساسی که دارند زیر ذره بین قانون قرار دارند؛ چراکه کارگران این مشاغل در معرض خطرات جدی قرار دارند و از آن جا که قانون کار نسبت به کارگران رویکرد حمایتی دارد، برای کارگران مشاغل سخت و زیان آور شرایط خاصی پیش بینی شده است.

این کارگران از مرخصی سالانه بیشتر برخوردار بوده و همچنین در باب بازنشستگی شرایط خاص بازنشستگی پیش از موعد را دارند.