از «بند ۱۰» هک شده تا «پایه‌مزدِ» به‌حراج‌رفته؛ حساب‌کتابِ بی‌تعارف با مسندنشنیانِ خواب‌آلود
شهریور که هیچ، مهر و آبان هم دود شد و رفت هوا؛ حالا شما آقایان نشسته‌اید گوشهٔ اتاق‌های کولردار و پاس‌کاری راه انداخته‌اید. این حکایتِ همان خربزه‌ای است که لای در گیر کرده! نکند تعهدِ مکتوبِ مصوب خودتان را پاره کرده‌اید و انداخته‌اید دور؟
کارگر ۲۴؛ سمیه گلپور فعال کارگری – حکایتِ وعده‌های کاغذی و سفره‌های خالی؛ سررسیدِ «بند ۱۰» سوخت، آقایان خوابند یا خودشان را به خواب زده‌اند؟
رییس شورای عالی کار ، وزیر کار،برادر من! حساب کتابِ نسیه دیگر جواب نمی‌دهد. اولِ سال پای همین مصوبهٔ مزدی مُهر زدید که «اگر تورم سر به فلک کشید، تا آخر شهریور باید تکلیفِ دستمزدِ نیمه دوم سال را روشن کنیم».
شهریور که هیچ، مهر و آبان هم دود شد و رفت هوا؛ حالا شما آقایان نشسته‌اید گوشهٔ اتاق‌های کولردار و پاس‌کاری راه انداخته‌اید. این حکایتِ همان استخوانی است که لای زخم مانده است. نکند تعهدِ مکتوبِ مصوب خودتان را پاره کرده‌اید و انداخته‌اید دور؟
کارگر امروز لبِ جوی نشسته و دارد گذرِ عمر و آب‌شدنِ گوشت و استخوانش را می‌بیند. تورم، نان را از سفره دزدیده، پنیر را هم‌رنگِ طلا کرده، آن‌وقت شما دنبالِ بازیِ زمان و وقت‌کشی هستید؟
این مسخره‌بازیِ «تایید دولت» دیگر از کجا درآمده؟ قانون را کجای دلتان گذاشته‌اید؟
آقایان می‌آیند با کمالِ افتخار! می‌گویند: «باید برویم از هیئت وزیران و پاستور اجازه بگیریم!» آبروی قانونِ کار را بردید! کدام ماده‌ی قانون گفته مزدِ کارگر گدای امضای هیئت دولت است؟ بفرستید این بی‌سوادها قانون را از طاقچه پایین بیاورند و مواد ۴۱ و ۱۶۷ را با چشمِ باز بخوانند: شورای عالی کار خودش مرجعِ تام‌الاختیار است و مصوبه‌اش با امضای اعضا و وزیر نافذ است؛ فقط «حق مسکن» است که اذنِ دولت می‌خواهد، نه دستمزدِ پایه! این بلوف‌های قانونی را توی سرِ کسانی بزنید که الفبای حقوقِ کار را بلد نیستند. پشتِ این بهانه‌ها پنهان شده‌اید تا کارگرِ بیچاره را پاس بدهید از این اتاق به آن اتاق؟ این فریب‌کاری‌ها دیگر خریدار ندارد.
کلاهِ گشادِ «بن خواربار» به جای پایه‌مزد؛ با جیبِ خالی کارگر شوخی نکنید!
حرفِ ۳ میلیون تومان ! می‌زنند و نیمی از آن را پرتاب می‌کنند روی «بن خواربار» تا چه گلی بر سرِ کارگر بزنند؟ مگر کارگر گداست که اعانه ی مقطعی می‌خواهید بیندازید جلوی رویش؟ آقایی که پشتِ میز نشسته‌ای و فرمول می‌نویسی؛ پولی که برود توی بن و کمک‌هزینه،دیگر اضافه‌کاری را تکان نمی‌دهد، عیدی و سنواتِ پایانِ سال را زیاد نمی‌کند، و از همه بدتر در «مستمریِ بازنشستگی» پشیزی حساب نمی‌شود! این یعنی دست کردن در جیبِ کارگر و فریب محاسباتی.
تنبیه و تشویق برای بن خوب است، اما «پایه‌مزد» خط قرمزِ ماست. اصلِ پول باید روی مزدِ پایه بنشیند تا فردا روزی عصای دستِ پیرمردِ بازنشسته باشد.
نهادِ نظارتی این مملکت، به فریاد معیشت کارگر برس که این‌طور قانون مدافع کارگران را زیر پا له می‌کنند.
سوالِ بزرگ این است: مگر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مدعی‌العموم نمی‌بینند؟ سالنِ جلساتِ وزارت کار تبدیل شده به بساطِ مصلحت‌اندیشیِ کارفرمایان دولتی ، و قانونِ صریحِ کشور مثلِ دستمالِ کاغذی مچاله می‌شود. نهادهای نظارتی دقیقاً کجا تشریف دارند؟
چطور کسی پیدا نمی‌شود یقه این صندلی‌نشینانِ قانون‌گریز را بگیرد و بگوید: «شما که به تعهدِ مکتوبِ خودتان در بند ۱۰ مصویه مزدی ۱۴۰۵ شورای عالی کار ،پشت پا می‌زنید، فردا چطور توقع دارید کارگرِ گرسنه با دلِ سیر کار کند؟»
سخنِ آخر با متولیانِ بی‌دغدغه:
صبرِ کارگر کاسه لبریز شده است. با این وعده‌های سرخرمن و پاس‌کاری‌های دولتی، کارد به استخوان رسیده است.
شورای عالی کار یا همین امروز بساطِ بهانه‌تراشی را جمع می‌کند و با افزایشِ مستقیم روی «پایه‌مزد»منطبق با توزم به وعدهٔ بند ۱۰ عمل می‌کند، یا با بی عملی خود، برگِ پایانِ اعتبارِ آن را در چشمانِ کارگر امضا می‌کند و کارگر را به راهِ مراجعه به مراجع نظارتی، استیضاحِ مجلس و پیگیریِ صنفیِ خستگی نشناس روانه می‌دهد.
زنهار! اعتبارِ دولتمردی که تعهدِ خود را زیر پا له می‌کند، به سرعتِ یخ در تموز در حال ذوب شدن است.
دیدگاهتان را بنویسید