ابهام در تعیین مزد ۱۴۰۴ با ابطال انتخابات کانون کارفرمایی

در حالی وزارت کار انتخابات اخیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تایید نکرده است که برخی کارشناسان، حضور هیات مدیره کنونی این کانون در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار را دارای ابهام می دانند.

به گزارش تسنیم، در حالی به هفته آخر سال و موعد تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار رسیدیم که با توجه به ماده ۱۳۱ قانون کار، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار توسط کانون عالی کارفرمایی ایران معرفی می شوند.

این در حالی است که در تاریخ ۱۹ اسفند با ابلاغ وزارت کار، انتخابات برگزار شده کانون عالی کارفرمایی ایران که در تاریخ ۳۰ دی ماه برگزار شده بود، تایید نشده است و با توجه به اتمام دوره ۳ سال و شش ماهه اعتبار هیئت مدیره قبلی این کانون در ۱۴ اسفند ماه، عملاً نماینده قانونی که دارای حکم باشد، برای حضور و اعمال رای به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار وجود ندارد، بنابراین حضور نماینده کارفرمایان در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار در هفته آینده در هاله ای از ابهام واقع شده است.

اداره کل تشکلات کارگری و کارفرمایی وزارت کار در این باره با تاکید بر اینکه انتخابات اخیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران فاقد وجاهت قانونی لازم برای ثبت است، علت این امر را عدم رعایت مقررات اساسنامه از جمله ماده ۴۶ اساسنامه از جمله ماده ۴۶ اساسنامه قدیم، ماده ۴۰ تبصره ۵ و ماده ۸ تبصره ۵ ماده ۹ اساسنامه اصلاح شده و غیر مستند و کلی بودن پاسخ هیات رئیسه و نظارت در رد اعتراضات معترضان عنوان کرده است.

البته وزارت کار همچنین تصریح کرده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ انتخابات جدید برگزار شده و تا انتخاب اعضای جدید، اعضای گذشته به کار خود ادامه دهند.

این در حالی است که مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۱ قانون کار در صورت سپری شدن دوره اعتبار تشکل های ثبت شده وزارت کار و عدم اقدام به برگزاری انتخابات در دوره ۶ماهه بعد از اتمام دوره تشکل عملا بعد از سپری شدن مهلت ۶ماهه ،تشکل فوق منحل می شود و نمایندگان معرفی شده تشکل منحل شده در هر مرجعی عملا بی اعتبار می شوند.

برخی کارشناسان این حوزه هم معتقدند که وزارت کار اختیار تمدید دوره فعلی هیات مدیره کانون عالی تا پایان خرداد را ندارد و در صورت تعیین هر مبلغی به عنوان دستمزد کارگران در سال آینده در صورتی که یکی از ذی النفعان به مراجع ذی الصلاح شکایت کند، امکان ابطال مصوبه مزدی وجود دارد.

شورالی عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و هیات امنا تامین اجتماعی از جمله مجامع و شوراهای مهم کشور هستند که نمایندگان کانون عالی کارفرمایی ایران در آن حضور دارند.