







کارگر ۲۴ – با گسترش استفاده از تلفن همراه در همه جوانب زندگی، حضور گوشیهای موبایل در محیط کار نیز به مسئلهای رایج و در عین حال بحثبرانگیز تبدیل شده است.
بسیاری از کارفرمایان نگران هستند که استفاده از موبایل توسط کارگران یا کارمندان، باعث کاهش بهرهوری، حواسپرتی، خطرات ایمنی و حتی افشای اطلاعات محرمانه شود. از طرفی، کارگران نیز معتقدند که استفاده از تلفن همراه حق شخصی آنهاست و نمیتوان آن را بهطور کامل محدود کرد.
در این مقاله، از منظر حقوقی و بر اساس قانون کار ایران بررسی میکنیم که آیا کارفرما میتواند استفاده از موبایل را در کارگاه یا محل کار ممنوع کند؟ و در صورت اعمال چنین محدودیتی، آیا کارگر حق اعتراض دارد یا نه.
در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، هیچ ماده یا تبصرهای که بهطور مستقیم به موضوع استفاده از تلفن همراه در کارگاه بپردازد وجود ندارد. این یعنی قانونگذار بهطور خاص ورود مستقیمی به این مسئله نداشته و اختیار تنظیم این موضوع را به عرف محل کار و توافق کارگر و کارفرما واگذار کرده است.
اما مفاد کلی قانون کار، از جمله الزام کارگر به رعایت نظم محل کار، اجرای دستور کارفرما، رعایت انضباط شغلی و حفظ ایمنی کارگاه میتواند مستند تصمیم کارفرما در ایجاد محدودیتهایی برای استفاده از موبایل باشد.
بله، بهطور کلی کارفرما در چارچوب اختیارات قانونی خود و با رعایت ضوابط، میتواند استفاده از موبایل در محیط کار را محدود یا حتی ممنوع کند. این اقدام بهویژه در کارگاههایی که رعایت ایمنی، تمرکز یا حفظ اطلاعات محرمانه اهمیت دارد، از نظر قانونی قابل توجیه است.
البته این ممنوعیت باید:
موجه و متناسب با ماهیت کار باشد
بهصورت شفاف و رسمی به کارگران اعلام شود
در آییننامههای انضباطی یا قرارداد کار قید شده باشد
به صورت عمومی و غیرتبعیضآمیز اعمال شود
در برخی از محیطهای کاری، محدودیت استفاده از تلفن همراه کاملاً قابل درک و قانونی تلقی میشود. به عنوان مثال:
کار در کارخانههای تولیدی یا صنعتی که استفاده از موبایل ممکن است باعث سوانح یا آتشسوزی شود
مشاغلی که به تمرکز بالا نیاز دارند، مثل راننده، اپراتور دستگاههای صنعتی یا کار در ارتفاع
مشاغلی که اطلاعات حساس یا محرمانه را مدیریت میکنند
کارگاههایی که موبایل میتواند ابزار ثبت یا افشای اطلاعات غیرمجاز باشد (مانند خطوط تولید اختصاصی یا پروژههای نظامی)
در این موارد، حتی در صورت نبودن ماده قانونی خاص، ممنوعیت استفاده از موبایل با استناد به مقررات ایمنی و شغلی، مشروع تلقی میشود.
اگرچه کارفرما حق تنظیم مقررات داخلی را دارد، اما کارگر نیز از حقوقی برخوردار است که نباید نادیده گرفته شود. مهمترین نکاتی که از منظر حقوقی به نفع کارگر میتوان مطرح کرد، عبارتاند از:
ممنوعیت استفاده از موبایل نباید به گونهای باشد که شأن انسانی کارگر را نقض کند یا او را در شرایط سخت روحی و روانی قرار دهد.
در صورتی که کارفرما بخواهد بابت استفاده از موبایل کارگر را اخراج، جریمه یا تنبیه کند، باید این موضوع در آییننامه انضباطی محل کار ذکر شده باشد و کارگر نیز از آن مطلع بوده باشد.
حق استفاده محدود و معقول از موبایل برای امور ضروری (مثل تماس با اعضای خانواده در موارد اضطراری) در بسیاری از آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسمیت شناخته شده است.
ضبط کردن گوشی همراه کارگر بدون رضایت وی، بهخصوص اگر به صورت فیزیکی و بدون دلیل قانونی انجام شود، نقض حریم خصوصی محسوب میشود و میتواند تبعات حقوقی برای کارفرما به همراه داشته باشد.
حتی اگر استفاده از موبایل ممنوع شده باشد، کارفرما مجاز نیست بدون اجازه کارگر:
گوشی او را بردارد یا خاموش کند
اطلاعات داخل گوشی را بررسی کند
گوشی را ضبط یا توقیف کند
در صورت انجام چنین اقدامی، کارگر میتواند از طریق مراجع قضایی یا اداره کار شکایت کند.
هر واحد تولیدی، صنعتی، اداری یا خدماتی باید آییننامه انضباطی داشته باشد که رفتارهای مجاز و غیرمجاز کارکنان را مشخص کند. موضوعاتی مثل استفاده از تلفن همراه باید در این آییننامه تعریف شده و به امضای کارگر رسیده باشد.
در صورت عدم وجود آییننامه یا عدم اطلاعرسانی آن به کارگر، اعمال تنبیهات انضباطی بابت استفاده از موبایل ممکن است قابل اعتراض و بیاعتبار باشد.
اگر کارفرما به استناد استفاده از موبایل اقدام به اخراج یا فسخ قرارداد کار نماید، کارگر میتواند به هیأت تشخیص اداره کار شکایت کند.
برای موفقیت در این شکایت، کارگر باید نشان دهد که:
ممنوعیت رسمی یا مکتوبی درباره موبایل وجود نداشته
استفاده از موبایل باعث اخلال جدی در روند کار نشده
اقدام کارفرما خودسرانه، نامتناسب یا بدون طی مراحل قانونی بوده است
در بسیاری از موارد، هیأت تشخیص با بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه یا پرداخت حق سنوات و مزایای کامل پایان کار به نفع کارگر رأی میدهد.
ممنوعیت استفاده از موبایل در کارگاه، در مواردی میتواند قانونی، مشروع و موجه باشد؛ بهویژه اگر با توجه به ماهیت کار، ایمنی شغلی یا حفاظت از اطلاعات اتخاذ شده باشد. با این حال، اعمال چنین محدودیتی باید در چارچوب قانون، آییننامه انضباطی و با اطلاعرسانی شفاف صورت گیرد.
کارگران نیز حق دارند از حریم خصوصی، رفتار محترمانه و فرآیند عادلانه انضباطی برخوردار باشند. اگر این اصول رعایت نشود، کارگر میتواند از طریق مراجع قانونی پیگیری کند.
منبع: وکیلجو
تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰