دولت همان تکنیکی را که برای مهار افزایش حقوق به کار می‌گیرد، روی قیمت کالاهای اساسی اجرا کند!

کارگر ۲۴ – چرا افزایش دستمزد کارگران سالی یک‌بار محاسبه می‌شود، اما قیمت کالاهای مصرفی خانوار بارها و بارها تغییر می‌کند؟

این پرسشی است که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به آن پاسخ دهند؛ پرسشی درباره یک نابرابری آشکار در سازوکار تعیین دستمزد و هزینه‌های زندگی.

دستمزد کارگران معمولاً سالی یک‌بار تعیین می‌شود؛ تصمیمی که قرار است تا پایان سال، هزینه زندگی میلیون‌ها خانوار کارگری را پوشش دهد. اما در همین فاصله، قیمت مواد غذایی، لبنیات، گوشت، برنج، روغن، اجاره مسکن و سایر اقلام ضروری ممکن است چندین بار افزایش پیدا کند. نتیجه روشن است: کارگر با حقوقی که برای یک سال تعیین شده، باید هزینه‌هایی را بپردازد که هر ماه شکل تازه‌ای به خود می‌گیرند.

اگر افزایش دستمزد سالی یک‌بار امکان‌پذیر است، چرا دولت همین منطق را در مدیریت قیمت کالاهای اساسی به کار نمی‌گیرد؟

ترمیم دستمزد کارگران

وقتی دستمزد ثابت می‌ماند، اما سفره کوچک‌تر می‌شود

مسئله فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ مسئله، فاصله‌ای است که میان درآمد کارگر و هزینه واقعی زندگی ایجاد می‌شود. وقتی دستمزد در ابتدای سال تعیین می‌شود، اما قیمت اقلام مصرفی خانوار در طول سال بارها تغییر می‌کند، قدرت خرید کارگر به‌تدریج کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود معیشت نیست. ممکن است کارگر روی کاغذ حقوق بیشتری دریافت کند، اما در عمل، همان کالاهایی را که پیش‌تر با بخشی از درآمدش تهیه می‌کرد، اکنون با دشواری بیشتری بخرد.

این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری دستمزد باید از محاسبات اداری فاصله بگیرد و به واقعیت زندگی خانوارها نزدیک شود.

دولت اگر بخواهد، برای کالاها هم می‌تواند سازوکار مشخص تعیین کند

دولت و دستگاه‌های مسئول بارها نشان داده‌اند که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، تنظیم دستورالعمل‌ها، تعیین ضوابط و ایجاد سازوکارهای اجرایی ظرفیت دارند. پس چرا همین ظرفیت برای حفاظت از قدرت خرید کارگران به کار گرفته نمی‌شود؟

اگر قرار است دستمزد فقط سالی یک‌بار افزایش یابد، باید برای جلوگیری از جهش‌های مکرر قیمت کالاهای ضروری نیز سازوکاری مؤثر، شفاف و قابل ارزیابی وجود داشته باشد؛ سازوکاری که اجازه ندهد افزایش هزینه‌های زندگی، تمام اثر افزایش حقوق را از بین ببرد.

نمی‌توان از کارگر انتظار داشت تا پایان سال با یک رقم ثابت زندگی کند، اما در برابر تغییرات پی‌درپی قیمت‌ها، هیچ تضمین مؤثری برای حفظ قدرت خرید او وجود نداشته باشد.

یارانه ثابت، دستمزد ثابت؛ اما هزینه‌های زندگی متغیر!

در سیاست‌های حمایتی نیز باید یک پرسش اساسی مطرح شود: اگر مبلغ برخی حمایت‌های نقدی برای مدت طولانی بدون تغییر باقی می‌ماند، آیا این ثبات اسمی به معنای حفظ ارزش واقعی آن حمایت است؟ قطعاً چنین نتیجه‌ای را نمی‌توان بدون توجه به تورم پذیرفت.

یارانه‌ای که قدرت خرید آن کاهش یافته، دیگر همان اثر حمایتی گذشته را ندارد؛ همان‌طور که دستمزد ثابتی که در برابر افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرد، به‌تدریج بخش بیشتری از توان تأمین نیازهای خانوار را از دست می‌دهد.

بنابراین، دولت نباید صرفاً به ثابت ماندن ارقام پرداختی یا افزایش سالانه آنها استناد کند؛ معیار اصلی باید قدرت خرید واقعی مردم باشد.

خطاب به دولت و وزارت کار؛ دستمزد را از واقعیت زندگی جدا نکنید

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌تواند صرفاً به تعیین حداقل دستمزد در ابتدای سال بسنده کند و سپس کاهش قدرت خرید کارگران را موضوعی خارج از مسئولیت خود بداند. ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار کارگری مرتبط کرده است؛ بنابراین، معیشت کارگران باید در مرکز سیاست‌گذاری مزدی قرار گیرد.

مطالبه جامعه کارگری روشن است:

ایجاد سازوکار مؤثر برای کنترل و رصد مستمر قیمت کالاهای اساسی و برخورد با تخلفات و افزایش قیمت‌های غیرقانونی.

بررسی منظم شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی به‌جای اکتفا به رقم مصوب ابتدای سال.

پیش‌بینی راهکار قانونی برای جبران کاهش قدرت خرید در طول سال، با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت.

بازنگری در سیاست‌های حمایتی متناسب با تغییر هزینه‌های زندگی تا یارانه‌ها و حمایت‌های معیشتی از ارزش واقعی خود تهی نشوند.

البته کنترل قیمت‌ها به‌تنهایی جایگزین اصلاح دستمزد نیست و افزایش حقوق نیز بدون سیاست‌های مؤثر اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل معیشت را حل کند. این دو مسیر باید هم‌زمان دنبال شوند.

سخن پایانی؛ قدرت خرید کارگر نباید قربانی تقویم اداری شود

دولت باید به این پرسش پاسخ دهد: چرا کارگر باید یک سال با دستمزدی زندگی کند که ممکن است چند ماه پس از تعیین آن، بخش مهمی از قدرت خریدش را از دست داده باشد؟

اگر برای تعیین دستمزد، تقویم و سازوکار مشخصی وجود دارد، برای حفاظت از ارزش واقعی آن نیز باید راهکار روشن و پاسخ‌گویی مشخصی تعریف شود. نمی‌توان از یک سو، افزایش حقوق را به فرایندی سالانه محدود کرد و از سوی دیگر، کارگران را در برابر تغییرات مکرر هزینه‌های ضروری زندگی تنها گذاشت.

دولت و وزارت کار؛ اگر حفظ قدرت خرید مردم یک اولویت است، این اولویت باید هم در رقم دستمزد دیده شود و هم در سیاست کنترل قیمت‌ها. سفره کارگر نمی‌تواند تا پایان سال منتظر تصمیم بعدی بماند.

ارسال: مهدی جم