







دیوان عدالت اداری طی نامه ای به معاونین فناوری اطلاعات دادگستری کل استان های سراسر کشور خواستار ارشاد لازم از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به رای اخیر هیات عمومی در خصوص نحوه اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تامین شد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای صدور رای وحدت رویه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تامین، دیوان عدالت اداری طی نامه ای به معاونین فناوری اطلاعات دادگستری کل استان های سراسر کشور خواستار ارشاد لازم نسبت به رای اخیر از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شد تا ضمن تسریع در امر پاسخگویی از سرگردانی و نارضایتی افراد جلوگیری گردد.
در این نامه آمده است که؛
معاونین محترم فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استانهای سراسر کشور
باسلام و احترام،
به استحضار میرساند بر اساس رای وحدت رویه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۹۰۰۰۰۵۸۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ «اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری به طور مستقل و در قالب طرح دعاوی موضوع بند ۱ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست، … رسیدگی به شکایت و اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی قبل از طرح موضوع و صدور رای از ناحیه هیات تشخیص مطالبات قابل طرح به صورت مستقیم در شعب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده»
فلذا خواهشمند است؛ ضمن نظارت مستمر بر موضوع، مراتب به نحو مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان ابلاغ تا در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه برای دستگاه قضا و شهروندان و نیز تسریع در امر پاسخگویی و پیشگیری از سرگردانی و نارضایتی اشخاص، ارشاد لازم نسبت به ذی نفعان صورت پذیرد که بر اساس مفاد رای مذکور، رسیدگی به شکایات و اعتراضات کارفرمایان به حق بیمه و اعلام بدهی، بدواً در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بوده و قابل رسیدگی مستقیم در دیوان عدالت اداری نیست.
«مزید توفیقات حضرتعالی و همکاران محترمتان را از درگاه پروردگار یکتا مسئلت دارم»
جواد سپهری کیا – معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
نیما نجفی پژوهشگر کار و تامین اجتماعی گفت: طبق رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴.۳.۶ اعتراض مستقیم کارفرمایان محترم به بدهی تامین اجتماعی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
بر اساس این رأی کارفرمایان محترم باید اعتراض خود به بدهی اعلام شده را در مرحله اول در هیات های بدوی و تجدیدنظر مطالبات تامین اجتماعی طرح نمایند و سپس در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، اعتراض خود به رای مذکور را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. عدم اعتراض به بدهی در هیات ها موجب قطعیت و اجرایی شدن آنها خواهد شد.
سمیه گلپور فعال کارگری:
کارفرماها علاقهمند به جذب اتباع خارجی هستند، زیرا هیچ جایگاه حقوقی و مالی برای این افراد وجود نداردمدیرکل امور استانهای وزارت کار:
وزیر معتقد است دستمزد فعلی کارگران تنها یک مسکن است/ افزایش دستمزد کارگری با وفاق کامل انجام شدتمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی کارگر 24 محفوظ می باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰