حذف شرکت‌های پیمانکاری منتفی شد؟ اعتراض کارگران شرکتی به تصمیم جدید دولت
فعالان کارگری با انتقاد از رویکرد دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی، تأکید دارند که پرداخت مستقیم حقوق و کاهش کارمزد پیمانکاران جایگزین حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم نیست. سمیه گلپور، فعال کارگری، خواستار اجرای ظرفیت‌های قانون کار و پایان دادن به بلاتکلیفی نیروهای شرکتی شده است.
فعالان کارگری با انتقاد از محدود شدن برنامه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی به پرداخت مستقیم حقوق، خواستار حذف کامل شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران در چارچوب قانون کار شدند. به گفته سمیه گلپور، استناد به آزمون استخدامی و تکمیل ظرفیت استخدامی، پاسخ روشنی به مطالبه کارگران برای پایان دادن به واسطه‌گری نیست.
حذف پیمانکاران از دولت به کجا رسید؟
ساماندهی نیروهای شرکتی و ارکان ثالث بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حوزه کارگری تبدیل شده است. در حالی که پیش‌تر از برنامه دولت برای حذف شرکت‌های واسطه و جذب مستقیم نیروها صحبت می‌شد، اکنون تمرکز مسئولان سازمان اداری و استخدامی بر اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق و کاهش کارمزد شرکت‌های پیمانکاری قرار گرفته است؛ رویکردی که با انتقاد فعالان کارگری مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی سال‌هاست میان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان است. تا چند ماه قبل، مسئولان دولت چهاردهم و علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از تدوین طرحی برای حذف شرکت‌های واسطه و جذب مستقیم نیروها خبر می‌دادند؛ اما اکنون به گفته فعالان کارگری، حذف پیمانکاران از برنامه‌های اعلام‌شده دولت فاصله گرفته و پرداخت مستقیم حقوق به‌عنوان راهکار اصلی مطرح شده است.
بر اساس اظهارات اخیر حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، ورود به بدنه دولت تابع ضوابط استخدامی و آزمون رقابتی است. همچنین ظرفیت ۱۰ درصدی تبصره ماده ۳۲ برای قراردادهای کار معین در دستگاه‌ها تکمیل شده و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی به تصمیم و مصوبه جدید مجلس نیاز دارد.
در همین چارچوب، سازمان اداری و استخدامی از پرداخت مستقیم حقوق به حساب کارگران و کاهش سهم شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد سخن گفته است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره ضرورت ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه ایجاد کرده است.
کارگران شرکتی استخدام رسمی نمی‌خواهند
سمیه گلپور، فعال کارگری، با انتقاد از استدلال‌های مطرح‌شده درباره ضرورت برگزاری آزمون استخدامی و محدودیت‌های قانونی، معتقد است مطالبه نیروهای شرکتی با استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی تفاوت دارد.
او تأکید می‌کند که کارگران شرکتی، خدماتی و فنی خواستار تصدی پست‌های مدیریتی و حاکمیتی نیستند، بلکه مطالبه اصلی آنها حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم در چارچوب قانون کار است.
به گفته گلپور، ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان به‌کارگیری نیرو در مشاغل کارگری بر اساس قانون کار را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، به اعتقاد او، گره زدن مطالبه قرارداد مستقیم به شرایط استخدام رسمی و آزمون رقابتی، مسئله اصلی کارگران را حل نمی‌کند.
این فعال کارگری همچنین به استناد سازمان اداری و استخدامی به تکمیل ظرفیت ۱۰ درصدی تبصره ماده ۳۲ انتقاد کرده و می‌گوید قراردادهای کار معین با ماهیت مشاغل کارگری و مستمر نیروهای شرکتی یکسان نیستند.
چرا پیمانکاران همچنان کارمزد دریافت می‌کنند؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد فعالان کارگری، ادامه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در شرایطی است که پرداخت حقوق و بیمه نیروها به‌صورت مستقیم انجام می‌شود.
گلپور معتقد است اگر دستگاه اجرایی پرداخت دستمزد و بیمه را بر عهده دارد و مدیریت و نظارت بر فعالیت نیروها نیز توسط بخش دولتی انجام می‌شود، باید ضرورت ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه روشن شود.
او کاهش کارمزد پیمانکاران به ۲ تا ۳ درصد را به‌تنهایی راهکاری کافی نمی‌داند و تأکید می‌کند که پرداخت این مبالغ به شرکت‌هایی که صرفاً تأمین‌کننده نیروی انسانی هستند، می‌تواند هزینه‌ای غیرضروری از محل منابع عمومی ایجاد کند.
از نگاه این فعال کارگری، پیمانکاری باید به معنای واگذاری یک پروژه یا فعالیت مشخص به شرکتی با مدیریت، تجهیزات و مسئولیت مستقل باشد؛ نه صرفاً واسطه‌گری برای تأمین نیروی انسانی و دریافت کارمزد.
انتقاد از استناد به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
گلپور همچنین استناد به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای توجیه ادامه فعالیت شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را محل ایراد می‌داند.
به گفته او، واگذاری امور و فعالیت‌ها به‌صورت حجمی یا پروژه‌ای با تأمین نیروی انسانی برای انجام کارهای مستمر تفاوت دارد و نمی‌توان این دو را یکسان تلقی کرد.
او با اشاره به آرای دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای نیروی انسانی، معتقد است استفاده از نیروهای شرکتی در مشاغل مستمر و حتی تخصصی، ضرورت بازنگری در شیوه اجرای قوانین و ساماندهی وضعیت شغلی این افراد را نشان می‌دهد.
سرنوشت حذف پیمانکاران چه می‌شود؟
این فعال کارگری در پایان تأکید می‌کند که نیروهای شرکتی دیگر از بلاتکلیفی چندساله و ارجاع مداوم موضوع میان دولت، مجلس و سایر نهادها رضایت ندارند.
به گفته گلپور، مطالبه اصلی کارگران اجرای ماده ۷ قانون کار، استفاده از ظرفیت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و حذف شرکت‌های واسطه‌ای است؛ شرکت‌هایی که به اعتقاد او، در بسیاری از موارد نقش مستقلی در رابطه کاری ندارند.
با این حال، تحقق قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی همچنان به تصمیمات قانونی و اجرایی پیش‌رو وابسته است و پرداخت مستقیم حقوق، به‌تنهایی به معنای حذف پیمانکاران یا تغییر وضعیت استخدامی این کارگران نیست.
دیدگاهتان را بنویسید