از خانه‌های پیش‌ساخته تا مسکن سازمانی؛ نسخه پیشنهادی برای نجات بازنشستگان مستأجر
یک فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی پیشنهاد کرد برای کاهش فشار هزینه‌های مسکن بر کارگران و بازنشستگان مستأجر، خانه‌های پیش‌ساخته صنعتی مورد استفاده قرار گیرند و خانه‌های سازمانی با اجاره متناسب با درآمد احیا شوند. به گفته وی، افزایش حقوق به‌تنهایی برای جبران رشد اجاره‌بها و سایر هزینه‌های زندگی کافی نیست.
یک فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تأکید بر ناکافی بودن افزایش حقوق برای جبران هزینه‌های سنگین زندگی، پیشنهاد کرد خانه‌های پیش‌ساخته صنعتی و خانه‌های سازمانی با اجاره متناسب با درآمد، به‌عنوان راهکاری مکمل برای تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان مستأجر مورد توجه قرار گیرد.
با افزایش هزینه‌های مسکن و سنگین‌تر شدن اجاره‌بها، تأمین سرپناه به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی کارگران و بازنشستگان تبدیل شده است. در همین زمینه، یک فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی پیشنهاد کرده است که استفاده از خانه‌های پیش‌ساخته صنعتی و احیای خانه‌های سازمانی با اجاره متناسب با درآمد، در کنار افزایش حقوق و مستمری، برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، محمد احمدی، فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با اشاره به سهم بالای مسکن در هزینه‌های خانوار گفت افزایش قیمت خانه، رشد اجاره‌بها و بالا رفتن مبالغ ودیعه مسکن باعث شده است بسیاری از بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد توان تأمین هزینه‌های اولیه سکونت را نداشته باشند.
وی تأکید کرد افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را برطرف کند؛ زیرا در شرایطی که بخش عمده درآمد خانوار صرف اجاره‌بها می‌شود، منابع محدودی برای تأمین هزینه‌های خوراک، درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری باقی می‌ماند.
احمدی با اشاره به شرایط بازنشستگانی که حقوق آن‌ها به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان می‌رسد، توضیح داد اگر اجاره ماهانه مسکن بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان باشد، بخش بزرگی از درآمد این افراد صرف تأمین سرپناه خواهد شد و آن‌ها همچنان برای پرداخت سایر هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه می‌شوند.
چرا افزایش حقوق به‌تنهایی مشکل مسکن را حل نمی‌کند؟
این فعال صنفی با تأکید بر ضرورت کنترل هزینه‌های ضروری زندگی اظهار کرد افزایش حقوق و مستمری لازم است، اما تا زمانی که هزینه‌های مسکن، خوراک و حمل‌ونقل با سرعت افزایش پیدا کند، قدرت خرید خانوارها به شکل پایدار بهبود نخواهد یافت.
به گفته وی، سیاست‌های حمایتی باید علاوه بر افزایش درآمد، به کاهش مستقیم هزینه‌های اصلی زندگی نیز توجه داشته باشند. تأمین مسکن با هزینه قابل‌پرداخت می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر کارگران و بازنشستگان را کاهش دهد و امکان اختصاص سهم بیشتری از درآمد به نیازهای ضروری را فراهم کند.
انتقاد از اتکای صرف به وام برای خانه‌دار شدن
احمدی با انتقاد از وابستگی سیاست‌های تأمین مسکن به تسهیلات بانکی گفت خانواری که برای تأمین هزینه‌های روزمره زندگی با مشکل روبه‌رو است، چگونه می‌تواند اقساط سنگین وام مسکن را پرداخت کند؟
وی با اشاره به طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی توضیح داد که این برنامه‌ها با وجود ظرفیت‌های خود، به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیاز فوری همه مستأجران نیستند؛ به‌ویژه برای خانوارهایی که توان پرداخت اقساط، هزینه‌های مالی تسهیلات و مبالغ اولیه مورد نیاز را ندارند.
این فعال صنفی معتقد است سیاست‌های تأمین مسکن باید متناسب با توان اقتصادی خانوارها طراحی شود تا افراد کم‌درآمد برای دسترسی به سرپناه با بدهی‌های سنگین و فشار مالی بیشتر مواجه نشوند.
خانه‌های پیش‌ساخته؛ پیشنهادی برای اسکان مستأجران کم‌درآمد
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای کاهش فشار هزینه‌های مسکن، استفاده از خانه‌های پیش‌ساخته صنعتی، سازه‌های پنلی و ساختمان‌های پیچ‌ومهره‌ای است.
احمدی با اشاره به تجربه استفاده از سازه‌های پیش‌ساخته پس از زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ گفت این تجربه نشان داد که روش‌های صنعتی می‌توانند در شرایط ضروری، امکان تأمین سریع سرپناه را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه برخی مستأجران نه توان پرداخت ودیعه مسکن را دارند و نه از عهده اجاره‌های سنگین برمی‌آیند، پیشنهاد کرد امکان استفاده از این سازه‌ها برای اسکان خانوارهای کم‌درآمد بررسی شود.
به گفته احمدی، خانه‌های پیش‌ساخته می‌توانند در کنار سایر سیاست‌های مسکن مورد استفاده قرار گیرند؛ البته اجرای چنین طرحی به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و خدمات بهداشتی نیاز دارد.
احیای خانه‌های سازمانی برای کارگران و بازنشستگان
این فعال صنفی همچنین بر ضرورت بازنگری در الگوی خانه‌های سازمانی تأکید کرد و گفت می‌توان با طراحی سازوکارهای جدید، از این الگو برای تأمین مسکن گروه‌های بیشتری از جامعه استفاده کرد.
وی پیشنهاد داد کارگران شاغل، بازنشستگان مستأجر، جوانان پس از پایان خدمت سربازی و دانش‌آموختگانی که وارد بازار کار می‌شوند، در سیاست‌های تأمین مسکن مورد توجه قرار گیرند.
بر اساس این پیشنهاد، واحدهای مسکونی باید با توجه به نیاز خانوارها و توان مالی آن‌ها تخصیص یابد و اجاره‌بها نیز متناسب با درآمد مستأجران تعیین شود.
احمدی تأکید کرد کاهش سهم مسکن از درآمد خانوار می‌تواند منابع بیشتری برای هزینه‌های خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری آزاد کند. به گفته وی، تأمین مسکن قابل‌پرداخت باید در کنار افزایش متناسب حقوق و مستمری قرار گیرد، نه اینکه جایگزین آن شود.
افزایش قیمت بنزین چگونه بر معیشت بازنشستگان اثر می‌گذارد؟
احمدی در بخش دیگری از اظهارات خود، افزایش هزینه سوخت و حمل‌ونقل را از عوامل مؤثر بر معیشت کارگران و بازنشستگان دانست.
وی توضیح داد اثر افزایش قیمت بنزین تنها به هزینه مستقیم سوخت محدود نمی‌شود؛ زیرا افزایش هزینه جابه‌جایی کالا می‌تواند به قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات منتقل شود و در نهایت، مصرف‌کنندگان را با مخارج بیشتری مواجه کند.
به گفته این فعال صنفی، بازنشستگانی که درآمد ثابتی دارند، در چنین شرایطی برای خرید همان کالاهای قبلی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد.
وی در پایان تأکید کرد خانوارهای کم‌درآمد به دلیل اختصاص بخش بزرگی از درآمد خود به نیازهای ضروری، توان کمتری برای مدیریت افزایش هزینه‌ها دارند. از این رو، حمایت از معیشت کارگران و بازنشستگان باید علاوه بر سیاست‌های مزدی، کاهش هزینه‌های مسکن و سایر مخارج ضروری را نیز در بر بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید