طبق تبصره ماده ۲۱ قانون کار، کارگری که استعفا می‌دهد باید حداقل یک ماه پس از ارائه استعفای کتبی به کار خود ادامه دهد و پس از آن حتی بدون اتمام قرارداد کار می‌تواند از حضور در کار خودداری کند. لازم به توضیح است که در صورتی که قرارداد کار مدت موقت باشد در زمان اتمام قرارداد کار رعایت این شرط لازم نیست و کارگر با اتمام قرارداد کار می‌تواند از تمدید و حضور در سر کار خودداری کند.

درصورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، احتمالاً تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.

«حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» هیأت دولت در سال ۹۸ این مدت را ۴ سال تعیین کرد.

جالب است بدانید که تنها در قرارداد کار نامحدود (دائمی) می‌توان مدتی را تحت عنوان دوره‌ی آزمایشی تعیین کرد و تنها در خلال دوره‌ی آزمایشی، کارفرما حق دارد قرارداد کار را به‌طور یک‌جانبه فسخ نماید.

گاهی کارگران بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی کارفرما اصرار می‌کنند؛ اما طولی نمی‌کشد که اخراج می‌شوند یا قراردادهای یک‌ساله‌شان به قراردادهای سه ماهه تبدیل می‌شود و... خب وقتی کارگران رسمی نمی‌توانند طبق قانون کار به حق و حقوقشان برسند، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم کارگران روزمزد و فصلی به حقوقشان برسند.

در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، نمایندگان کارفرما و دولت غالباً هم‌نظر هستند. بنابراین، ما به‌عنوان کارگران باید از مصوبه هیئت وزیران حمایت کنیم و خواستار ابلاغ آن باشیم. اگر این ابلاغ صورت گیرد، هیئت‌ها موظف به پیروی از آن خواهند بود.

جامعه کارگری در هیچ عرصه ای کم نگذاشته است. در حال حاضر در این شرایط سخت اقتصادی این کارگران هستند که حتی اگر 2شیفت کار می کنند اما باز هم برای تولید انرژی می گذارند.